وصف الدكتور أحمد بحر -رئيس المجلس التشريعي بالإنابة- أن استئناف الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة الأوروبية بإخراج حماس من قائمة "الإرهاب" الأوروبية، بأنه "تنكر للديمقراطية الفلسطينية ونتائج الانتخابات والرقابة الدولية عليها".
واعتبر بحر -في تصريحٍ له اليوم الإثنين- "قرار الاستئناف ضوء أخضر للاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده".
وطالب الاتحاد الأوروبي بالإنصات لصوت العدالة الذي صدر عن المحكمة الأوروبية، بدلاً من الاستجابة لضغوطات صهيونية.
وأكد أن القانون الدولي كفل للشعب الفلسطيني وجميع الشعوب المحتلة حول العالم حقها في المقاومة السلمية والمسلحة ضد الاحتلال.
وقال: إن "ما تقوم به حركات المقاومة الفلسطينية هو دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، على عكس ما يقوم به الاحتلال من جرائم العقاب الجماعي وقتل المدنيين، وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".
وطالب بحر الاتحاد الأوروبي بإدراج نتنياهو والأحزاب الصهيونية المتطرفة على قائمة الإرهاب وملاحقتهم دولياً، بدلاً من مصادرة حق الشعب الفلسطيني وحركاته المتحررة في المقاومة واتهامها بالإرهاب.
كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قررت الشهر الماضي رفع حركة "حماس" من قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بعد إقرارها أن القرار الذي اتخذ عام 2003 تم بناء على خطأ في التقييم، وأن حماس انتخبت بشكل شرعي، وأن لوائح الاتحاد الأوروبي لا تسمح بالتدخل في شئون الدول الأخرى، وأن المجلس الأوروبي لم يقدم بيانًا واضحًا حول مسببات قراره.
