أدانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" استمرار احتجاز الصحفي "رامي جان" – مؤسس حركة "مسيحيون ضد الانقلاب" – دون عرضه على النيابة العامة الانقلابية حتي الآن، مؤكدةً أن مسألة احتجازه بمثابة انتهاك في حق الشخص واعتداء عليه دون وجه حق.
وقالت التنسيقية، في بيان لها اليوم السبت:" ويعد هذا الاحتجاز ترسيخا لجريمة الإخفاء القسري التي دأبت السلطات الحالية على ارتكابها ضد المعارضين لها ولسياساتها، مؤكدة أن الفرد إذا ما تم القبض عليه فيكون ذلك بناء على اتهامات محددة توجهها إليه النيابة العامة، ومن ثم تتولي هي التحقيق معه، أما أن يتم إلقاء القبض على شخص واحتجازه بهذه الطريقة؛ فهو مما يثير الشبهات حول أسباب هذا القبض، ويدفع في اتجاه التأكد من أن الأمر ليس إلا تصفية لحسابات سياسية، خاصة أن الفرد هنا هو صحفي وصاحب رأي وصاحب وجهة نظر مخالفة للنظام الحالي وممارساته.
وطابت التنسيقية بالإفراج الفوري عن "رامي جان"، والتوقف العاجل عن تلك السياسة الممنهجة في القبض على الأشخاص دون وجود اتهامات قانونية واضحة وجلية، وحملت سلطات الانقلاب مسئولية سلامة "جان" وصحته؛ خاصة أنه أعلن الإضراب على الطعام منذ أربعة عشر يوما تقريبا اعتراضا على التعسف ضده وانتهاك حقوقه كمواطن لم يرتكب إثما أو جرما، كما هو المعمول به في أي بلد تحترم حرية الرأي والتعبير، في حين أن السلطات تتجاهل إضرابه ولم يتم نقله إلى المستشفي مما قد يعرض سلامته للخطر.
