اعتبر الكاتب الصحفى صلاح بديوى أن قانون الكيانات الإرهابية الذى أقره مجلس وزراء حكومة الانقلاب مؤخراً، يمثل سابقة فريدة من نوعها في تاريخ مصر والمنطقة، مشيراً إلى أن الهدف منه هو إتهام كل من يقول لا للانقلاب بالإرهاب، فهو لا يفرق في ذلك بين كيانات سياسية، أو إعلامية، دولية أو محلية، طالما كانت تعمل داخل مصر.
وقال بديوي -فى مقاله الذى نشر بموقع العربى الجديد- تحت عنوان "مصر.. قانون الكيانات الإرهابية لماذا؟، هذا القانون سيضاف إلى قوانين مماثلة، أصدرتها حكومة الانقلاب في القاهرة، مثل قوانين التظاهر وجباية الأموال، وتستهدف كلها بالأساس تمكين الحكم الجديد من السيطرة على مقاليد الأمور، وإرهاب الناس وإرهاقهم لكي يستكينوا.
وأضاف: "منذ وقوع الانقلاب في مصر، فإن سلطات الانقلاب وظفت القضاء المستعجل في حظر أحزاب وحركات وجماعات ومصادرة أموالها بسبب رفضها الانقلاب، ولكن بمرور الوقت وبعد أن انكشف أمام الجميع فى الداخل والخارج الدور الذى يلعبه القضاء فى مساندة الانقلاب، ومن ثم تمخضت عقلية ترزية القوانين عن تفصيل قانون الكيانات الإرهابية، لكي تبتعد عن اختصاص القضاء، بشكل يكفل للحكومة السيطرة التامة على التنظيمات والكيانات المختلفة في مصر.
وتابع: من هنا، يتعين على كل المهتمين بالحقوق الآدمية، داخل مصر وخارجها، أن يعملوا، من خلال المنظمات الدولية، والتي أبرمت مصر اتفاقات تخصها، تتعهد فيها باحترام الحريات والحقوق الآدمية، أن يعملوا على فضح هذا القانون، وفضح العدوان المتواصل على العدالة من الحكومة المصرية، وسياسات تلفيق الاتهامات واتهام الحكومة المعارضين السلميين كذباً بممارسة الإرهاب.
