يعانى عمال هيئة النقل عن وقائع الفساد والإهمال داخل الهيئة، حيث تتراكم طلبات علاج العمال وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية على مكتب رئيس الهيئة، إلى جانب العجز شديد في قطع الغيار وكاوتش السيارات.
ويؤك العمال أنه مع ذلك تقوم شلل الفساد داخل الهيئة بتشكيل لجنة لإلحاق العمال المرضى بأعمال تناسب ظروفهم المرضية بعيدا عن أعمالهم الأصلية تتكون من 14 عضوا تضم الأتباع، وتتكلف كل جلسة للجنة 685 جنيها، وبإجمالي مبلغ لا يقل عن ثمانية آلاف جنيه شهريا، على الرغم من أن العمل المطلوب من اللجنة لا يتطلب سوى ثلاثة أعضاء على الأكثر.
وهو الأمر الذى يكشف أن تشكيل اللجنة مجرد تبرير وتمرير نهب أموال الهيئة وإعطاء المنح والهبات للأتباع والموالين، خاصة أن كل العمال يعرفون أن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وفتاوى مجلس الدولة تمنع تقاضى بدلات عن اللجان التي تتم في ساعات العمل الرسمية، وترتبط بأعمال الوظيفة الأصلية، ولكن مال الهيئة لا صاحب له ولا رقيب ولا حسيب على نهبه.
