* فى 330 يومًا أصدر 28 قرارًا أو قانونًا.. أي قانون كل 10 أيام!
* ارتضى أن يكون دُمية في يد العسكر فأيّد المجازر وبارك سفك الدماء
سعيدة حسن
لم يكن رئيس سلطة الانقلاب عدلي منصور الذي نصبه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا مؤقتًا للبلاد بعد انقلابه على الرئيس الشرعي المنتخب سوى دمية يحركها قائد الانقلاب كيف شاء، متخذًا منه غطاءً يصدر من خلاله قوانين وقرارات تكرس للفساد وتمكن لحكم العسكر.. والآن بعد مرور ما يزيد عن عشرة أشهر من تنصيبه الباطل انتهت منذ أيام مهمته الديكورية تاركًا من ورائه مجازر لن يمحوها التاريخ، وقرارات وقوانين تخريبية على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. حاولنا رصدها في إطار التقرير التالي:
أول قرارته من خلال إصدار إعلان دستوري بحل مجلس الشورى. – قرار بنظام هيئة قناة السويس. (للتحكم الدولي بالقناة) – قرار يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه. – قرار جمهوري بقانون يجيز التصالح فى المنازعات الضريبية والتهرب. (حماية للفاسدين من رجال الأعمال) – قرار بجعل وزير الدفاع هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبحسب موقع "ويكي ثورة" -أشهر مواقع توثيق الأحداث عقب ثورة 25 يناير- فإن عدد القتلى منذ تولي منصور رئاسة البلاد، وحتى نهاية شهر يناير الماضي بلغ 3248 قتيلًا من المعارضين، في جميع أنحاء البلاد. وكانت أشهر الجرائم المرتكبة في عهد منصور، ما حدث من قتل متعمد للمعتصمين والمتظاهرين في "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، و"دار الحرس الجمهوري"، و"المنصة"، وأحداث ميداني "رمسيس" و"الدقي".
وبحسب موقع "ويكي ثورة" -أشهر مواقع توثيق الأحداث عقب ثورة 25 يناير- فإن عدد القتلى منذ تولي منصور رئاسة البلاد، وحتى نهاية شهر يناير الماضي بلغ 3248 قتيلًا من المعارضين، في جميع أنحاء البلاد. وكانت أشهر الجرائم المرتكبة في عهد منصور، ما حدث من قتل متعمد للمعتصمين والمتظاهرين في "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، و"دار الحرس الجمهوري"، و"المنصة"، وأحداث ميداني "رمسيس" و"الدقي".
كما أشار الموقع إلى أن عدد المصابين في عهد منصور حتى يوم 28 فبراير الماضي، وصل إلى 18 ألفًا و535 مصابًا، وعدد المقبوض عليهم والملاحقين قضائيًا حتى 15 مايو المنصرم بلغ 41 ألفًا و163 مصريًا!
أما فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها رئيس سلطة الانقلاب فقد تجاوز عددها 50 قرارًا تنوعت ما
بين قرارات انتقامية من جماعة الإخوان المسلمين ومن المعارضين، وقرارات تصب بشكل مباشر في مصلحة الجيش والشرطة، وقرارات أخرى اقتصادية تفتح الباب على مصراعيه أمام الفاسدين.
قرارات انتقامية
الحبس الاحتياطي أبرز القرارات الانتقامية التي اتخذها منصور في سبتمبر الماضي، حيث قرر وضع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يسمح بتمديد فترة الحبس الاحتياطي دون سقف زمني في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد وهو القرار الذي وصفه الحقوقيون والقانونيون بأنه انتقامي بامتياز، وأنه مخالف لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
قانون التظاهر
أصدر منصور في شهر نوفمبر الماضي قانون التظاهر والذي يهدف من ورائه تقييد حق التظاهر، ومواجهة مظاهرات رافضي الانقلاب وكذلك الحركات الثورية الأخرى التي أعلنت رفضها للانقلاب.
أصدر منصور في شهر نوفمبر الماضي قانون التظاهر والذي يهدف من ورائه تقييد حق التظاهر، ومواجهة مظاهرات رافضي الانقلاب وكذلك الحركات الثورية الأخرى التي أعلنت رفضها للانقلاب.
ومن بين القرارات الانتقامية أيضًا ما أصدره الانقلابي عدلي منصور في مارس بإلغاء قرار تعيين الدكتور عماد يحيى عبد الجليل خضر رئيسًا لجامعة بورسعيد رغم انتخابه، بتوصية من الانقلابي الناصري حسام عيسي وزير التعليم العالي في حكومة الببلاوي الانقلابية؛ وذلك لكونه عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين برأيهم، كما تم تعيين عاطف علم الدين القيادي بالحزب الوطني المنحل رئيسًا للجامعة خلفا له.
كما أصدر عدلي منصور مؤخرًا قرارًا جمهوريًا، بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 والخاصة بالعفو الرئاسي عن اثنين وخمسين شخصًا، وهو القرار الذي وصف بأنه انتقامي بامتياز، فضلًا عن افتقاده لأدنى المعايير القانونية والدستورية.
قرارات تمكين العسكر
استُخدم قائد الانقلاب عدلي منصور طوال هذه الفترة كدمية يمرر من خلالها قوانين تمكن لسيطرة المؤسسة العسكرية وتمنحهم امتيازات غير مسبوقة، فكان من أبرز قرارات منصور قرار بقانون رقم 73 لسنه 2013 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975، وفي يناير 2013 أصدر منصور قرارًا بترقية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، إلى منصب المشير تمهيدًا لترشحه للرئاسة.
| المؤقت اتخذ قرارات بالجملة لتمكين العسكر وتخريب الاقتصاد |
