طالبت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" بالافراج الفورى عن مصور شبكة يقين احمد جمال زيادة، مؤكدة أنها تتابع ببالغ الأسف مجريات القضية المتهم زيادة، المصور بشبكة «يقين» الإخبارية، والذي كان قد تم القبض عليه 28 ديسمبر2013، أثناء أداء عمله بتغطية الأحداث في محيط جامعة الأزهر.
وأضافت" المصرية لحقوق الانسان" في بيان لها : "بعد 11 شهرًا من الحبس الاحتياطي للمصور على تلك التهم، احالت النيابة القضية إلى القضاء، و الذي أحاله بدوره إلى محكمة الجنايات (دائرة الإرهاب)، والذي مثل أمامها في جلسة السبت، و انتهت إلى تنحي القاضي شعبان الشامى عن نظر القضية، ليتم اعادتها مرة أخرى لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة ، وإعتبر المركز أن سبب طول مدة الحبس الإحتياطي، جاء نتيجة لتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية فى 23 سبتمبر 2013، الذى أطال مدة الحبس الاحتياطى، واطلق يد محكمة النقض والجنايات دون التقيد بحد زمني معين.
وطالبت المفوضية بسرعة الإفراج عن زيادة، وإعادة النظر بشكل موضوعي في مدى ضرورة احتجاز باقي المتهمين على ذمة القضية، كما طالبت بالافراج الفوري عن جميع الصحفيين والمصورين الصحفيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الراي والتعبير، أو من قبُض عليهم أثناء اداء مهام عملهم الصحفية، مع ضرورة توقف قوات الأنقلاب عن ملاحقة الصحفيين والمصورين ناقلي المعلومات و الأحداث للجمهور وفق الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية التي كفلت حرية تداول المعلومات، وحماية الصحفيين، وعلى رأسها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
