قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير داخلية الانقلاب العسكري الصادر بتأجيل منح الجنسية لمن يولد من أم مصرية وأب فلسطيني، دون غيرهم من حملة الجنسيات لآباء من جنسيات أخرى.
وألزمت المحكمة وزير الداخلية بمنحهم الجنسية، مناشدة الوزارة بالموازنة بين أمرين أولهما الحق الدستوري لمن ولد لأم مصرية بالتمتع بجنسية مصر، وبين دور الوزارة في المحافظة على أمن مصر القومي، بما قد تتخذه من إجراءات لضمانه، بعد منح الجنسية إعمالا واحترما منها لصحيح القانون.
يذكر أن عدداً من المحامين طعنوا على قرار وزير داخلية الانقلاب العسكري بتأجيل منح الجنسية لمن يولد من أم مصرية وأب فلسطيني، واعتبرت المحكمة أن ذلك القرار إهدار للدستور.
