استحدثت حكومة الانقلاب وزارة جديدة في الحكومة تحت مسمى "التطوير الحضاري" برئاسة سيدة تدعى ليلى اسكندر ودون أن يرى المواطنون أي جدوى منها خرجت مطلع مايو الجاري تهاجم الملايين من أبناء الصعيد، وتؤكد "أنهم سبب انتشار العشوائيات في القاهرة"، متجاهلة دور حكومات العسكر المتعاقبة في تدمير البلاد؛ مما دفع بعض النشطاء إلى رفع دعوى تطالب بعزلها من موقعها، من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها 22 يوليو القادم.
وأكد وزير العدل المقال محفوظ صابر أنه لا يجوز تعيين أبناء "الزبالين" في السلك القضائي؛ لأن ذلك يسبب لهم عقدًا نفسيًّا، ويحب أن يكون عمل والد القاضي محترمًا.
وعلى الرغم من أن تلك التصريحات كانت سببًا للإطاحة به فجاءت حكومة الانقلاب بالزند الذي قال "نحن على أرض هذا الوطن أسياد وغيرنا هم العبيد"، وقال في تصريح آخر "لا تراجع عن تعيين أبناء المستشارين في السلك القضائي، شاء من شاء وأبى من أبى، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها".
وخرج وزير البيئة خالد فهمي في تصريحات وصفها خبراء بالكارثية، أواخر أبريل الماضي خلال أزمة غرق ناقلة الفوسفات العسكرية بقنا ليقول إن "مادة الفوسفات مهمة جدًّا للإنسان والكائنات البحرية، وتقوم دول أمريكا اللاتينية بإلقائها في المياه لإثرائها".
وجاءت تلك التصريحات في الوقت الذي كان يطالب فيه كل الخبراء بسرعة انتشال الحمولة الغارقة قبل ذوبانها لخطورتها على صحة المواطنين أمام هاني قدري دميان، وزير المالية؛ الذي خاض حربًا ضروسًا مع محمد عمران، رئيس البورصة المصرية؛ حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشان قانون الضريبة الرأس مالية؛ حيث قلل دميان من شأن البورصة ووصفها بـ"أوضة وصالة"؛ مما أثار غضب المستثمرين الذين أجبروه في النهاية على التراجع عن قراره وتأجيل تنفيذ الضريبة لعامين، وفي المقابل كان وزير الاتصالات خالد نجم الدين دائمًا التصريح بـ"لا"؛ حيث أكد عدم استطاعته تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية، وعدم قدرة حكومته على دعم أسعار الإنترنت، وأنه سيخفض أسعارها بمبدأ "لم الشمل"، وعدم قدرة وزارته على الاستفادة من قدرة الإنترنت الفائقة في مصر والتي قدرها بـ8 تيرابايت، مؤكدًا أن مصر تكتفي بـ0.2% منها فقط.
أما تصريحات أشرف العربي وزير التخطيط الانقلابي فكانت أكثر اعترفًا بالفشل والتنصل من المسئولية؛ حيث قال "إن مصر لا تملك ميزة تنافسية في مجالي الصناعة والزراعة" و"إن ما يحلم به المصريون لن يروه إلا بعد 20 عامًا؛ لأن الدولة في مرحلة إعادة بناء"، كما طالب القطاع الخاص بحل أزمة البطالة لعجز الحكومة عن حلها وقال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب في 12 مايو الماضي خلال ملتقى التوظيف بإستاد المنصورة بمحافظة الدقهلية "إنه ليس لدينا بطالة في مصر إطلاقًا ولدينا وظائف كثيرة لا تجد شبابًا للعمل بها".
وكان خالد حنفي وزير التموين الانقلابي أكثر فكاهة منه لدرجة أدمت قلوب الفقراء، عندما واجه أزمة ارتفاع أسعار الطماطم قائلاً "إنها طول عمرها مجنونة"، هذا فضلاً عن "الفرخة اللي بـ75 قرشًا وكيلو اللحمة اللي بجنيه" والتي لم يعثر عليها المواطنون على مدى شهور حتى داخل المجمعات الاستهلاكية.
وزير الإسكان مصطفى مدبولي ظل هو الآخر على مدى أكثر من عام يُصدر في تصريحات متضاربة بشكل شبه يومي، فتارة يؤكد بدء العمل في مشروع المليون وحدة سكنية الذي تنفذه شركة "أرابتك"، وتارة أخرى يقول إنه لا زالت هناك دراسات، وثالثة يقول قمنا بتسليم الأرض للشركة، على الرغم أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنهى القضية بالكامل، وأكد أن "أرابتك" أوقفت المشروع بشكل نهائي.
وختامًا كانت وزارة الداخلية صاحبة الرصيد الأكبر في الفضائح وتناقض التصريحات والجرائم، والتي كان آخر فضائحها إعلانها في بيان رسمي تصفية الطالب إسلام عطيتو الطالب بهندسة عين شمس، خلال مطاردة مع قوات الأمن خلال اختبائه بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في الوقت الذي كان يؤدي الطالب فيه امتحانه داخل الكلية وأوراق إجابته شهدت بذلك أمام النيابة؛ حيث تم اختطافه من داخل الكلية عقب أداء الامتحان وتصفيته بعد ذلك.
