وفي دراسة أعدها الخبير الاقتصادي حول آفاق الدعم الاقتصادي الخليجي لمصر، أوضح الشنيطي أن المساعدات الخليجية لمصر تجاوزت 20 مليار دولار في الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى الآن، ورغم هذا الرقم الكبير، إلا أنه لم ينعكس على واقع النمو وحل المشاكل المزمنة مثل البطالة. وأضاف عمر الشنيطي أن تجاوز أزمة اقتصادية بهذا الحجم لا يمكن له أن يتم بدون طلب العون من دول الجوار – وبخاصة دول الخليج – غير أن الإشكال تمثل في كون الدعم جاء على شكل مساعدات أكثر منه استثمارات خلال الفترة الماضية.
مطالبا بضرورة أن يتحول الدعم ليأخذ شكل استثمارات. وحدد الشنيطى 4 عوامل ستحكم الدعم الخليجى لمصر في الفترة المقبلة منحا ومساعدات أو استثمارا مباشرا، وهذه العوامل هي: الأول هو تراجع أسعار البترول بنسبة 50%، وبالتالى تأثرت ميزانيات الخليج، ما سينعكس على خفض دعمها لمصر.
أما العامل الثاني فهو تصاعد تهديد داعش مما سيستنزف جزءا كبيرا من موارد هذه الدول وتوجيهه للحرب، كما أن استمرار تهديد هذا التنظيم سيصرف اهتمام دول الخليج عن مصر.
والعامل الثالث هو تدهور الوضع في سوريا واليمن والعراق وتركيز دول الخليج على الأخطار القادمة من هذه البلدان، وأخيرا تدهور الوضع الأمني واستمرار التفجيرات في مصر وحالة عدم الاستقرار، وكذلك سياسيا، تأجيل الانتخابات البرلمانية وغموض الموقف، ثم اجتماعيا ارتفاع نسبة الفقر إلى 26%، واقتصاديا قدرة الحكومة على استمرار الإصلاحات.
وأشار الشنيطي -وفقا لموقع مصر العربية- إلى أن مصر يمكن أن تنجح في جذب أموال -كما تتوقع- تصل إلى 20 مليار دولار من المؤتمر الاقتصادي معظمها من دول الخليج، لكن ذلك لم يكن كافيا لإخراج الاقتصاد من ركوده.
