في كارثة جديدة تعكس حالة الانهيار التي تمر بها مصر بعد مرور 60 سنة من حكم العسكر الذي بدأ مع 23 يوليو 1952، صرح محمد المصري ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن حجم تجارة المنتجات المقلدة في مصر يصل إلى 60%.
وأضاف على هامش انعقاد مؤتمر "حماية العلامات التجارية" اليوم السبت، إن العلامة التجارية تحمي من تقليد المنتج الأصلي، ما يعود بالنفع على المصنع المحلي، خاصة مع انتشار العلامات المقلدة في منظومتنا التجارية.
وأوضح أن أصحاب المنتجات المقلدة يذهبون إلى المطابع للحصول علي بيانات تدل على المنتج الأصلي بما يخالف الحقيقة، لافتًا إلى أن تطبيق العلامات التجارية يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف المنظومة الاقتصادية.
ولفت المصري إلى أن الدولة أحد الأطراف الخاسرة من الغش التجاري، وأنها ستتحقق مكاسب عند الحصول على حقوقها من المخالفين مقابل ما ارتكبوه من غش وتدليس على حساب المنتج الأصلي وخداع المستهلكين.
تضر المستهلكين
من جانبه، يعترف خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن المواطن يستهلك بعض المنتجات غير الأصلية سواء كانت دوائية أو غذائية أو إلكترونية أو كهربائية، بما يترتب عليه مخاطر تتعلق بالصحة وسلامة وأمان المستهلكين.
ويقر حنفي- في كلمته خلال المؤتمر- بعجز المنظومة الحكومية والأمنية عن التصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على حياة وصحة المواطنين، لافتا إلى أن حل مشكلة العلامات التجارية يتطلب تجميع الخبراء لمنع اختراق العلامات التجارية، من خلال الحصول على عينات من منتجات الشركات لمتابعة ما إذا كانت أصلية أو مقلدة، وذلك من خلال نظام الباركود الذي يتم التعاون في تطبيقه مع الجهات المعنية.
