قال هاني قدري وزير المالية في حكومة الانقلاب: إن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري يصل 32 مليارات جنيه، مؤكدًا أن الفجوة تتغير من وقت لآخر.
جاء ذلك خلال افتتاح معهد التخطيط القومي، اليوم السبت، بعد تطويره، مشيرًا إلى أنها تمثل الفجوة التمويلية الفارق بين المدخرات والمبالغ اللازمة لتمويل الاستثمارات.
وقال دميان: إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيعرض قريبا على مجلس نواب العسكر، لمناقشته وكافة العمليات المصرفية معفاة تمامًا من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
جدير بالذكر أن حكومة الانقلاب تخطط لإصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2015 إلا أنها ترجعت على إثر تذبذب أسواق المال العالمية واحتمالات ارتفاع العائد على السندات.
