كشفت النتائج الأساسية لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بمصر، تدهورا حادا خلال شهر ديسمبر الماضي وللشهر الثالث على التولي للقطاع الخاص غير المنتج للبترول.
وفي بيان له اليوم الأحد، يفسر البنك، هذا التدهور الحاصل إلى انكماش الإنتاج والطلب على منتجات القطاع، وانخفاض معدلات التوظيف في القطاع الخاص، وضعف العملة المحلية أمام الدولار، ما ساهم في زيادة تكاليف المشتريات.
ويضيف البيان أن «تدهور الظروف التجارية في القطاع الخاص ناتج عن المخاوف الأمنية التي أدت إلى انخفاض طلب العملاء، فضلاً عن انخفاض الصادرات بشكل حاد خلال ديسمبر الماضي»، لافتا إلى أن معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انخفض للشهر السابع على التوالي في شهر ديسمبر الماضي، علاوة على تراجع أعداد العاملين، وزيادة أعداد من تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل.
وقال مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بمصر، إن «النتائج الأساسية أظهرت تحسنا طفيفا في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أقل من المستوى المحايد للمؤشر 50 نقطة، مسجلاً 48.2 نقطة خلال ديسمبر مقارنة بـ 45 نقطة في نوفمبر الماضي».
ونوَّهت الدراسة إلى أن «تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي ساهم في انخفاض الأعمال الجديدة وهبوط عمليات التصدير للأسواق العالمية».
وأوضحت أن مشتريات المواد الأولية للإنتاج انخفض بأسرع وتيرة للشهر الثالث على التوالي، مما ساهم في انخفاض مخزونات المشتريات في السوق.
وأضافت الدراسة أن «زيادة أسعار السلع في شهر ديسمبر كانت أبطأ مقارنة بمعدلات التضخم نوفمبر الماضي والذى وصل إلى أعلى مستوى له في 31 شهراً».
