كشف ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي، عن قيام حكومة الانقلاب العسكري في مصر باقتراض مبلغ 54.2 مليار جنيه في شهر واحد.
وقال الولي منشور له على "فيس بوك": إن نصيب التسهيلات المصرفية التي حصلت عليها الحكومة من البنوك بلغ خلال شهر سبتمبر الماضي 30.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي زيادة التسهيلات بالبنوك والبالغة 34.7 مليار جنيه، ليصل نصيب الحكومة من تلك الزيادة 88%، ولتتبق نسبة 12% بقيمة 4.1 مليارات جنيه للقطاع الخاص والقطاع العائلي وقطاع العالم الخارجي معًا.
وأضاف أن الحكومة لم تكتف بالتسهيلات المصرفية البالغة 30.6 مليار، بل أضافت إليها اقتراضًا في صورة إصدارات جديدة لسندات الخزانة، بنحو 16.1 مليار جنيه خلال الشهر نفسه.
وأشار "الولي" إلى أن الحكومة اقترضت في صورة أذون خزانة بنحو 7.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه، ليصل إجمالي التسهيلات المصرفية والسندات والأذون 54.2 مليار جنيه خلال الشهر، وهو ما ينعكس على زيادة الدين العام المحلي.
وتابع: "ويضاف إلى ذلك قيمة النقد المصدر، الذي تم إصداره خلال الشهر نفسه والبالغ 9.3 مليار جنيه؛ الأمر الذي يشير إلى أزمة حادة بالسيولة لدى الحكومة، مع زيادة العجز بالموازنة".
