كشف مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، عن وجود فجوة تمويلية داخل الاقتصاد المصري تقدر بـ 20 مليار دولار.
وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر، إن مصر تواجه العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، على رأسها توليد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل جديدة للخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمالة حتى تخفض نسبة البطالة، فضلا عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقوية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل أكثر مرونة، من أجل تخفيض العجز الكلي في الموازنة.
وأشار إلى أن مصر حصلت خلال العامين الماضيين على عدد من المساعدات المالية من دول الخليج، لافتا إلى أن هناك عاملين أساسيين يشكلان النظرة الاقتصادية للمنطقة العربية، هما الصراعات السياسية، وانخفاض أسعار البترول، فكل منهما يضع ضغوطًا اقتصادية على مجموعة من البلدان.
ولفت إلى أن الدول المصدرة للبترول هي التي قد تأثرت بشدة من هذا الانخفاض، حيث فقدت 360 مليار دولار في 2015؛ بسبب انخفاض عوائد البترول، وبلغ العجز بها 13% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، في حين استفادت الدول المستوردة للنفط من هذا الانخفاض، محققة مكاسب قدرها 12 مليار دولار خلال 2015، وهو ما حقق التوازن في معدل نمو المنطقة.
