انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، غموض بنود الاستثمار في موازنة العسكر، التي تبلغ 75 مليار جنيه، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي.
وقالت المبادرة -في بيانها، اليوم الاثنين-: إن هناك عدم شفافية فيما يتعلق بأولويات استثمار الدولة هذا العام، مشيرة إلى أن بند "خدمات أخرى"، غير المشروح في الخطة، يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية التي تبلغ 16 مليار جنيه.
وأوضحت أن هذا البند يضم استثمارات قطاعي الأمن والدفاع، إضافة إلى بند "أخرى"، وغير معروف مكوناته، يليه قطاع النقل والتخزين، ومعظم استثماراته تذهب إلى تنمية قناة السويس، تليه الأنشطة العقارية التي توجه الدولة إليها 11.1 مليار جنيه خلال العام الحالي، مشيرة إلى أنه لا يبقى إلا القليل لقطاعات الصحة والتعليم والمرافق والزراعة والري، حيث يشكل الاستثمار في القطاعات الثلاثة الأكبر أكثر من 3 أضعاف التعليم، وسبعة أضعاف الاستثمار في الصحة والصرف الصحي.
وحول مجموع الاستثمارات، أشارت إلى أن الاستثمار في كافة القطاعات يبلغ 64 مليارًا فقط، أي أقل بمقدار 11 مليارًا من الرقم الرسمي للاستثمار الحكومي، متسائلة: "خطأ مقصود أم غير مقصود؟".
