..ارتباك في حكومة الانقلاب بعد ارتفاع الدولار أصاب الارتفاع الجنوني للدولار أمس الأحد حكومة الانقلاب بحالة من الارتباك في ظل عدم قدرتها على السيطرة على الأسواق، والتي توقع البعض ارتفاع أسعار السلع بها بنسبة لن تقل عن 30% خلال الأيام القليلة المقبلة. واتهم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، المجموعة الاقتصادية بحكومة الانقلاب بأنها السبب الرئيسي في تلك الارتفاعات التي شهدها الدولار على مدار الشهور الماضية، مشيرا إلى أن السياسات الفاشلة التي اتبعها البنك المركزي ووزراء الصناعة والاستثمار والتموين والمالية أدت إلى تدهور السوق. وأكد شيحة، في تصريحات صحفية أن الحل في إصلاح تلك الأزمة هو تنحّيهم عن مناصبهم، لافتا إلى أن بعض المسئولين في الدولة تضع خططها وفقا لمصالحها الخاصة ومصالح أصحابهم من المحتكرين. وتوقع رئيس شعبة المستوردين، ارتفاع الدولار مرة أخري في الأسواق، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستخدم في التصنيع بنسبة لن تقل عن 30٪. من جانبه أكد فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية بالشرق الأوسط أن ارتفاع الدولار جاء بسبب العمليات الإرهابية المتكررة في سيناء، مما أثر على عائد الاستثمارات الموجودة وعدم ثقة المستثمرين في التعامل مع الجانب المصري. وانتقدت غرفة تجارة الإسكندرية، السياسة التي اتبعها البنك المركزي خلال الشهور الماضية والتي كانت تستهدف السيطرة على السوق السوداء، إلا أنها انقلبت إلى مصائب توالت على المستوردين، رغم تحملهم القرارات في البداية ظنا أنها ستضبط السوق. وأضافت الغرفة أن قرارات محافظ المركزي خرجت بنتيجة غاية في السوء، حيث إن السوق السوداء تنتعش والدولار في السوق الرسمية ارتفع من 7.18 إلى 7.63، وعوقب المستثمرين الملتزمين بعدم توفر الدولار، مؤكدا أن الزيادة الأخيرة 1.5% ستنتقل بصورة آلية للسعر النهائي للمستهلك، سواء في السلع الاستهلاكية أو الآلات. وعاود سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه أمس الأحد مقابل الجنيه 10 قروش إضافية أمس الأحد في بداية تعاملات الأسبوع ليسجل سعره في البنوك 7.78 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أعلى مستوى سعر في تاريخه وذلك عقب ارتفاعه بشكل مفاجئ بنحو 10 قروش أخرى يوم الخميس الماضي، وارتفع السعر عقب بيع البنك المركزي لـ 39.5 مليون دولار في عطائه الدولاري الدوري بسعر 7.7301 جنيه، مقابل 7.6301 جنيه، يوم الخميس الماضي.
