كشف التقرير المالي الشهري، الصادر عن وزارة المالية، بحكومة الانقلاب عن شهر مايو الماضي، عن تلاعبها بالأرقام حتى تتمكن من تحسين موقفها الاقتصادي، حيث أوضحت المعدلات التي تضمنها التقرير وجود أزمة كبيرة في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب وحتى الآن.
أكد متابعون أن الحكومات دائما ما تلجأ إلى التلاعب في أرقام مصروفاتها حتى تتمكن من إخفاء ما تمت سرقته، موضحين أن المبالغ التي قدمتها دول الخليج كافية لإنعاش أي اقتصاد مهما كانت درجة تراجعه، إلا أن ذلك لم يحدث، ويظهر ذلك من خلال زيادة حجم المصروفات بحوالي ٧٠ مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وكشف المحللون أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الخطأ، خلال العامين الماضيين، فعلى الرغم من انخفاض أسعار الغذاء العالمية إلى أقل معدل لها منذ ما يقرب من ست سنوات (وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للغذاء ومنظمة الأغذية العالمية)، وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى أقل من النصف، والرفع الجزئي لدعم الحكومة للمنتجات البترولية، إلا أن معدل التضخم ارتفع لمجموعة الشراب والطعام لتسجل ٩.٨٪ خلال شهر مايو مقارنه بـ ٩.٢٪ خلال الشهر السابق.
وتمثلت أبرز الأرقام التي تضمنها التقرير ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع العام، بنحو 18.8 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي 2014-2015، لتسجل نحو 157.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو وحتى إبريل 2015، مقابل 138.9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ادّعى التقرير تضاعف أجور موظفي الدولة لنحو 182 مليار جنيه في العام الماضي، فيما سجل العجز في الموازنة العامة في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 230.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 163 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتتمثل أبرز الأرقام التي تؤكد كذب الوزارة هو ارتفاع دعم السلع التموينية بحوالي ٥.٦ مليار دولار، لأن ذلك يتنافى مع الإستراتيجية الجديدة التي اتبعتها حكومة الانقلاب ومعالجة الفاقد والترشيد بدعوى إيصال الدعم لمستحقيه، كما أوضح التقرير فشل حكومة الانقلاب في جذب استثمارات جديدة، حيث بلغ حجم الزيادة الصافية في تدفقات الاستثمار لتأسيس شركات جديدة أو التوسع في شركات قائمة ٣٠٠ مليون دولار فقط.
وأوضح التقرير أيضا ارتفاع المزايا النقدية من ١٣ مليارا إلى ٢٠ مليارا والمكافآت من ٥٩ مليارا إلى ٦٤ مليارا، وذلك بزيادة لا تقل نسبتها عن 25%.
