أعلن محمد طاهر، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لقطاع المشروعات بحكومة الانقلاب، أن مستحقات الشركات الأجنبية بلغت 3.5 مليارات دولار بنهاية شهر أبريل مقابل 6.5 مليارات دولار بنهاية 2014.
وزعم طاهر – في تصريحات له، اليوم، الإثنين – أن حكومة الانقلاب عازمة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق جدول زمني حتى 2016، غير أنه لم يكشف عن هذا الجدول الزمني. وأكد أنه سيتم إصدار التعريفة الخاصة بالنقل في أنابيب الشبكة القوية للتوزيع قبل نهاية يونيو المقبل، رافضاً الكشف عن قيمة هذه التعريفة.
