قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن لقاء وفد نقابة الأطباء، رئيس وزراء الانقلاب، لم يشهد أي جديد في الأزمات التي تواجه الأطباء غير المشمولين في القانون رقم 14 لسنة 2014 والمعروف بالحوافز والمناطق النائية والدراسات العليا.
وأوضح الطاهر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هناك قرار يملكه وزير صحة الانقلاب، الدكتور عادل عدوي، من شأنه أن يصدره فورًا، وهو عدم إنهاء النيابة للأطباء المقيمين ممن مر عليهم 7 سنوات، ولم يتمكنوا من الحصول على الدراسات العليا لسبب خارج عن إرادتهم، بعدم العودة للطب الوقائي، أو الوحدات الصحية الريفية مرة أخرى.
وأضاف أن وزير الصحة، الانقلابى أكد أنه سيصدر هذا القرار، وأن النقابة ستتواصل معه لمعرفة ما هي المعوقات القانونية والإدارية لعدم صدور القرار حتى الآن، خاصة أنه كانت هناك توجيهات من رئيس وزراء الانقلاب بإصداره. فى السياق نفسه ، قال إن وزير المالية فى حكومة الانقلاب، الدكتور هاني قدري دميان، يحوز الجانب الأكبر من المشكلة، ويتحكم في حلها، ووعد بصدور قرار بتخصيص 10 ملايين جنيه للزمالة المصرية لمضاعفة استيعابها من أعداد الأطباء، ولكن القرار لم يصدر بهذا المبلغ حتى الآن.
وأشار الطاهر إلى مشكلة إلغاء الكتاب الدوري رقم 70، والعودة للكتاب الدوري رقم 43، الخاصين بكيفية حصول الأطباء المنتدبين على حقوقهم المالية، فبعضهم بالمؤسسة العلاجية يتقاضون أساسي المرتب فقط، وترفض كل من المؤسسة وجهة العمل الأصلية صرف الحوافز لهم.
وأكد أنهما اتفقا سابقا مع وزير المالية بأن المنتدب يصرف مستحقاته من جهة عمله الأصلية وكان هذا يستلزم إلغاء الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم 70 والعودة للكتاب الدوري رقم 43". وكان رئيس مجلس وزراء الانقلاب،قد تعهد بحل الأزمة خلال أسبوعين، ولم توجد أي بادرة لذلك حتى اليوم، ولم تصدر أيه قرارات رسمية بحل أي من المشاكل،وأنه كان من المفترض أن يتم، أمس الخميس، لقاءً مع وزير التعليم العالي الانقلابى، الدكتور السيد عبد الخالق، لمناقشة مشكلات الدراسات العليا، وتم تأجيل الموعد للأحد المقبل، لظروف خاصة بالوزير، ولم تصدر حتى اللحظة قرارات تنفيذية بشأن المشكلة.
