أكد ممدوح الولي -الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق- أن استثمارات الخليج لا توفر أى فرص عمل جديدة للمصريين، موضحا أن ذلك يعود إلى انتهاجها سياسة الاستحواذ على الشركات القائمة وليس إنشاء مشروعات جديدة، فضلا عن استثماراتها في البورصة النازحة للعملات الأجنبية.
وقال الولي -عبر "فيس بوك"- اليوم السبت: "ينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نوعين: الأول الاستثمار من خلال إقامة مشروعات جديدة، والثاني بالاستحواذ على الشركات الوطنية القائمة، أى شراء الشركات الموجودة بالأسواق".
وأوضح أن الدول النامية تحتاج أكثر إلى الاستثمار الذي يقيم منشآت ومشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، بينما يقوم الاستحواذ عادة بالاستمرار بنفس الطاقة الإنتاجية والعمالة، ويقوم بعض مستثمري الاستحواذ بالتطوير وزيادة العمالة، بينما يقوم بعضهم بتقليص العمالة، مؤكدا أن الاستثمار الخليجي في خلال السنوات الأخيرة يغلب عليه نمط الاستحواذ".
واستعرض الولي الشركات التي استثمر فيها الخليج بنظام الاستحواذ، حيث قامت الإمارات بشراء بنك الإسكندرية التجاري والبحري والبنك الوطني للتنمية وبنك بي إن بي، بينما قامت البحرين بشراء بنكي الدلتا ومصر العربي الإفريقي، وقامت قطر بشراء بنك سوسوتيه جنرال.
وأضاف: "قامت شركات سعودية بشراء عدد من شركات قطاع الأعمال العام التى تم عرضها فى برنامج الخصخصة، وقامت الإمارات مؤخرا بشراء مستشفى القاهرة التخصصى ومستشفى كليوباترا، ومعامل البرج ثم معامل المختبر، وحاولت شراء شركة بسكو مصر، وتابع : "يغلب على استثمارات الخليجيين بمصر توجهها إلى البورصة، وهو استثمار لا يضيف شيئا إلى الناتج المحلى الإجمالى، كما أنه استثمار قصير الأجل ينزح العملات الأجنبية للخارج".
