أكد عمر الشنيطي -الكاتب والمحلل الاقتصادي- أن المؤتمر الاقتصادي المزعوم الذي أعلنت سلطات الانقلاب عن إقامته منتصف الشهر الجاري، هدفه رسالة دعائية وإعلامية للخارج فقط ولن يحقق أى مكاسب ملموسة على الأرض أو يؤدى إلى تحسن فى الوضع الاقتصادي.
وأوضح الشنيطي -خلال الندوة التي نظمها موقع "مصر العربية"- تحت عنوان "المؤتمر الاقتصادي.. استثمار أم توزيع غنائم"، أن عدم وجود برلمان فى مصر سيعطل بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية، لأن الاتفاقيات الكبرى يجب أن يوقع عليها البرلمان، وغيابه يجعل المستثمرين في حالة من القلق.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب خفضت سقف طموحاتها بالنسبة للمؤتمر الاقتصادى من 100 مليار دولار لـ 15 مليار دولار فقط استثمارات.
وقال الشنيطي إن المؤتمر الاقتصادى فى البداية كان مؤتمر مانحين دعا إليه العاهل السعودى الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بقيادة دول الخليج الثلاث الداعمة لنظام السيسى وهى السعودية والإمارات والكويت، وتم تأجيله عدة مرات دون أسباب واضحة، ثم تغيرت صيغته إلى المؤتمر الاقتصادى لأنه لا توجد بلد تأتى لتمنح بلد أخري أموال، وقروض، والأفضل أن تأتي لتقدم عرض باستثماراتها.
وتابع: "توقف عدد من مشروعات المستثمرين العرب والخليجيين حتى فض المنازعات بينهم وبين الحكومة لعدم تسليمهم الأراضي المخصصة لهم لاستلامها، وعدم تنفيذ المشروعات ما أدى لسحبها مرة أخرى، لافتا الى ان الاستثمارات التى دخلت مصر في العشر سنوات التي سبقت الثورة جاءت ثلثيها في مجال الطاقة فقط".
