أكد عماد مَهنا، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات، التي أقرتها الحكومة بشأن قانون الاستثمار، ستقدم العمال المصريين على طبق من فضة للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلي أنها تكبل يد الدولة هي الأخرى في مواجهة المستثمر.
وأضاف، في تصريحات صحفية, اليوم الخميس، أن من أبرز المواد التي تضمنها التعديل أنه لا يجوز للدولة تأميم شركات القطاع الخاص بأى شكل من الأشكال , فضلاً عن انها منعت الحكومة من التحكم في نوعية المشروعات التي يقوم بها المستثمر، وأعطته الحرية في الحركة على الأرض، إلى جانب عدم تدخل الدولة في عمليات ضبط الأسعار، ما يعنى تغول المستثمرين على حساب الفقراء.
وتابع أن من بين أبرز البنود المعيبة التي يتضمنها التعديل، أنه يحق لصاحب العمل تغيير مجال استثماره، وإنهائها، وتسريح العمالة الموجودة فيه، دون أي محاسبة من جانب الدولة. وانتقد الحكومة في عدم إصدار مادة تمنع تدخل الشركات الأجنبية في مشروعات البنية التحتية، كالمياه والكهرباء، وغيرها من المشروعات الأخرى، الأمر الذي سيحدث أزمة في المستقبل القريب بين تلك الشركات والمواطنين.
