نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن عارضة الأزياء البريطانية “كريستينا إسترادا”، طليقة الملياردير السعودي “وليد الجفالي”، باعت قصرها في مزاد مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وانتقل إلى مالكٍ جديد. وتبلغ مساحة القصر 34 فدانا، وفيه 16 غرفة نوم، وحمّام سباحة، وملعب تنس، ومهبط هليكوبتر.
الأمر نفسه لا يقتصر على الملياردير السعودي بل يتخطاه إلى باقي فسدة الوطن العربي، ولمصر حظها الوافر من هؤلاء المليارديرات المفسدين الذين حاربوا الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي؛ من أجل الاستيلاء على أموال المصريين وتهريبها إلى أوروبا.
خلال العشرين سنة الأخيرة, جمع الرئيس المخلوع مبارك وأسرته وبطانته المقربة ثروة فاحشة من خلال شراكة مع الشركات المصرية القوية, وحصلوا على أرباح ومزايا من سلطاتهم السياسية وفقا للعديد من التقارير, وقد استغل الرئيس (المخلوع) أذرع الحكومة بما في ذلك القوات المسلحة وحزبه السياسي المتمتع بالأغلبية، من أجل مكافأة الأصدقاء ومعاقبة الأعداء.
وذكرت وكالة «بلومبرج»، أن عددًا من أثرياء السعودية يحاولون نقل أصولهم المالية من المملكة ومنطقة الخليج، في ظل استمرار حملة مكافحة الفساد التي تشنها المملكة.
جنرالات حرامية
ومبارك الذي تمكنت الثورة الشعبية المصرية من خلعه وخلع نظامه معه يوم الجمعة 11 فبراير 2011، إثر اندلاعها في القاهرة والإسكندرية وأنحاء البلاد لأسابيع، يرى الكاتب أن مبارك هو وأسرته يمتلكون ثروة تقدر بخمسة مليارات من الدولارات على الأقل حسب محللين، ولكنه يمضي ليقول إن ثروة مبارك وعائلته- حسب أحدث تقارير- قدرت بما بين أربعين وسبعين مليار دولار.
من جهته، يشير الكاتب البريطاني “ماركوس بارام” إلى أن الكثير من مليارات العسكر في مصر تم استثمارها أو وضعها في حسابات مصرفية أوروبية أو في العقارات الفخمة, وكانت سويسرا قد قررت تجميد أي حسابات محتملة تعود إلى المخلوع مبارك وأسرته، وتجميد حسابات الرئيس التونسي المخلوع الآخر زين العابدين بن علي، الذي ألهم خلعه الثورة الشعبية المصرية، إلا أنها عادت بعد البراءات التي حصل عليها مبارك من قضاة الانقلاب بإلغاء قرارات التجميد، وأصبح مبارك وأولاده وأحفاده مثلهم مثل أحفاد جمال عبد الناصر والسادات، ينعمون بمليارات الدولارات التي تم قطعها من لحم الشعب المصري.
أثرياء السعودية
يذكر أنّ الملياردير السعودي “وليد الجفالي”، الذي تقدر ثروته بثمانية مليارات جنيه إسترليني عندما تزوج سرا من عارضة أزياء لبنانية، طلبت “إسترادا” الطلاق، وطلبت تعويضا قيمته 196 مليون جنيه إسترليني من ضمنها مليون جنيه سنويا للملابس، و40 ألف جنيه مخصصة لمعاطف الفرو، و109 آلاف جنيه لفساتين “الهوت كوتور”، بالإضافة إلى 21 ألف جنيه للأحذية كل عام.
لكنّ القاضي حكم بمليونين ونصف المليون دولار للإنفاق على منزلها في لوس أنجلوس، و18 مليون جنيه لشراء قصر في العاصمة البريطانية، أي أنها إجمالاً حصلت على 75 مليون جنيه إسترليني، منها 53 مليونا قيمة نقدية، ولهذا اعتبر طلاقهما أغلى طلاق في بريطانيا.
وتوفي الجفالي عن عمر ناهز 61 عاما، بعد إصابته بسرطان الرئة، بعد أقل من أسبوعين من تسوية القضية في يوليو 2016.
يشار إلى أن تقارير أوروبية تحدثت عن أن مصر لديها ثروات تكفى لمساعدة ربع الدول الأوروبية، إذا استُغلت تلك الثروات بشكل جيد، وأن ما تمت سرقته وإهداره من أموال وأرصدة وثروات طبيعية خلال نظام مبارك، طبقا لمعلومات الاتحاد الأوروبي وأرقامه المؤكدة، يبلغ 5 تريليونات دولار أمريكي، وكان ذلك المبلغ يكفي لتحويل مصر إلى دولة أوروبية متقدمة، وكان يكفي لظهور 90 مليون مليونير كبير في مصر.
