أمر النائب العام في سلطة الانقلاب نبيل صادق، بحبس والدة الفتاة زبيدة التي أثارت جدلًا خلال الآونة الأخيرة، حول الحديث عن اغتصاب ابنتها وتعذيبها في سجون الانقلاب.
وأصدر النائب العام قرارًا بحبس منى محمود محمد، والدة زبيدة، واتهمها بتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف وقامت بتعذيبها، وأمر بحبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت النيابة إلى والدة الفتاة زبيدة، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، واتهامها بقائمة الاتهامات المعروفة، وهي الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكانت أم زبيدة قد أُلقي القبض عليها في ضوء إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا؛ بزعم أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد، في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، مفادها أن ابنتها “زبيدة” تعرضت لـ”الاختفاء القسري” والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن.
وتم ظهور ابنتها زبيدة في مقابلة تلفزيونية تم تسجيلها مع إعلامي الانقلاب عمرو أديب في مكتب لأمن الدولة، نفت فيها صحة تصريحات والدتها وبدت خائفة، الأمر الذي كشف كيف أجبرت سلطات الانقلاب زبيدة على تكذيب أمها، ومن ثم تلفيق اتهام نشر أخبار كاذبة لها.
