“للظلم تسعة أشقاء جميعهم يسكنون في مصر”، عبارة قد لا تبدو غريبة في رد فعل سلطات الانقلاب على تقريرين دوليين صدر الأول عن هيئة الإذاعة البريطانية “bbc”، والثاني عن منظمة “هيومان رايتس ووتش”، واللذين انتقدا الأوضاع المأساوية التي يعيشها المصريون؛ بسبب جرائم الانقلاب.
وطوال الأسبوع الماضي لم تهدأ ردود الفعل الغاضبة في أوساط الإعلاميين والصحفيين رافضي الانقلاب، ضد بيان نائب عام الانقلاب الأخير، الذي فرض قيودا غير مسبوقة على حرية الرأي والتعبير، أعاد الحديث بقوة عن عدم استقلال النيابة العامة، وسقوطها في أحضان السفيه عبدالفتاح السيسي، الذي فتح له ترزية برلمان الدم اختيار النائب العام، بشكل جعله نائبًا عامًّا له وليس وكيلا عن الشعب، وهو ما قام به النائب العام بالنص، حينما تحرك كالمفلس يبحث في دفاتره القديمة عن أي شيء، فتوهَّم الإعلامَ شياطينَ يجب ملاحقتها، ولكن يبدو أن رافضي الانقلاب عُصاة على الانكسار ولن يصمتوا.
شهادات صادمة
من جانبها ردت الناشطة السياسية «مني سيف»، شقيقة الناشط «علاء عبد الفتاح»، على البيان الأخير الذي أصدرته الهيئة العليا للاستعلامات التي يديرها العسكر، وقالت: «يوجد في بيان الاستعلامات في البند الثالث تناقضات استخدمت علاء كمثال لنفي التعذيب كجريمة منهجية لم تتوقف عن ارتكابها الشرطة المصرية رغم أنه في نفس الفقرة أشارت للسبب المتعارف لحماية علاء من الأذى البدني المباشر وهو لأنه أحد أيقونات الثورة المعروفة”.
وأضافت: “إذا أردتم أن تحصوا معلومات للمعذبين فيوجد تقرير لمركز النديم لحصاد انتهاكات 2017، يستعرض شهادات ضحايا تعذيب خلال سنة 2017”.
وقدم تحقيق أعدته قناة “بي بي سي” شهادات صادمة عن الاعتقالات الجماعية والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري، منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب، في وثائقي حمل عنوان “سحق المعارضة في مصر”.
وفضح الوثائقي ممارسات جنرالات الانقلاب ضد المعارضة، وتخطى الأمر التنكيل برافضي الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين، إلى اعتقال العشرات من الرموز السياسية التي شاركت في تأييد 30 يونيو 2013، والتي أفضت إلى الانقلاب، فضلا عن حملات الإخفاء القسري التي طالت المئات من المصريين دون رادع لهذه الممارسات والانتهاكات الحقوقية.
كما كشف أن السفيه “السيسي” نفذ سلسلة من الاعتقالات الجماعية والتعذيب والإخفاء، وانتهاكات حرية الصحافة، تمهيدا لضمان إعادة انتخابه، في مسرحية الرئاسيات المقرر لها هذا الشهر.
التطور الخطر
من جانبه أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام بيانًا أدان فيه “التطور الخطر” لبيان نائب عام الانقلاب، نبيل صادق “الذي يضاعف القيود على الإعلام المصري”، وذلك بعدما أصدر صادق قراراً بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، كل في دائرة اختصاصه، بمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مما وصفه بـ”أكاذيب وأخبار غير حقيقية” تستهدف أمن وسلامة الوطن.
واستهل نائب عام الانقلاب بيانه بما وصفه بـ”قوى الشر” ومحاولاتها نشر أخبار غير حقيقية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال المرصد إن “الخطر أن وصف قوى الشر أصبح يلحق بالكثير من وسائل الإعلام ذاتها، أو اعتبارها -على الأقل – أدوات لتلك القوى، وهو توصيف غريب وغير محدد اعتاد السفيه السيسي استخدامه لوصف خصومه ومعارضيه السياسيين، وباعتماد النائب العام لهذا الوصف في بيان رسمي لأول مرة فقد اعتبر العمل السياسي والإعلامي جريمة يعاقب مرتكبها”.
وطالب المرصد نائب عام الانقلاب بإعادة النظر في هذا البيان، وسحبه؛ حفاظا على حيادية النيابة العامة كممثل للمجتمع وليس للسلطة، واحتراما للنصوص الدستورية التي تضمن حرية الصحافة واستقلالها.
