كشفت كواليس القبض على عدد من صغار عصابة الانقلاب سواء في الحكومة أو مؤسسات القضاء والداخلية وغيرها عن احتفاظ المخابرات الحربية بملفات لعدد من المسئولين الفاسدين وتحريكها ضدهم وقت الحاجة إلى ذلك؛ وهو ما يفسر دعم تلك المؤسسات – التي يتحكم فيها زمرة من المتنفذين – لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي ، وللانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وقال مسئولون سابقون في حكومة الانقلاب إنَّ الجهات التي تتحكم في تلك الملفات هي جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، والمخابرات، والتي تحتفظ بسجلات سرية عن آلاف المسئولين في جميع مؤسسات وقطاعات الانقلاب المختلفة.
من جهتها اقترحت الناشطة هبة عادل، خطة قال عنها مراقبون أنها لو طبقت ستقضى على حياة السفيه السيسي، وكتبت الناشطة : ” يقال أن رجلا معتوها في موزنبيق صاحب مال عظيم رش مبلغاً من المال بالسم القاتل وتبرع به نقدا للجمعية الخيرية ببلده كي توزعه على الفقراء ليتخلص منهم فمات محافظ المدينة و 30 نائباً و3 مدراء مكاتب و7 من عُمد الحارات وزوجة المدير العام ، ولم يصب أحد من المحتاجين بأذى ، مكافحة الفساد ، ماذا لو فعلها أحدهم في مصر؟”.
وفي وقت سابق ألقت سلطات الانقلاب، القبض على نائب رئيس مجلس الدولة بتهمة الإتجار في السلاح والسرقة، وفي قضية أخرى ألقي القبض على الأمين العام السابق لمجلس الدولة بتهمة تلقي رشوة، ثم زعمت سلطات الانقلاب أنه انتحر في محبسه، بعد يومين من القبض عليه.
وعلى مستوى المؤسسات التنفيذية؛ ألقت سلطات الانقلاب القبض على عدد من المسئولين من بينهم وزير الزراعة في حكومة السفيه السيسي لاتهامه في قضية رشوة في سبتمبر 2015، ومحافظ المنوفية في يناير الماضي متلبسا بالرشوة، ونائب محافظ الإسكندرية في أغسطس الماضي بتهمة تقاضيه عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة.
فيما أصبحت موضة انهيار العقارات في ظل فساد عصابة الانقلاب، شبحا مخيفا يواجه الأسر المصرية، بعد زيادة هذه الظاهرة، التي نتجت عن فساد المحليات والرشاوى، التي تغض فيها حكومة الانقلاب الطرف عن المعايير والمواصفات الهندسية في البناء، الأمر الذي سمح لضعاف النفوس وتجار المكسب السريع، بالتحايل على القانون، والتلاعب في النسب الهندسية لمواد البناء، ما تسبب في انهيار مئات العقارات ومصرع العشرات من الضحايا.
وواصل السفيه السيسي السقوط بمصر إلى أدنى المستويات بمختلف المجالات، من تعليم وصحة، بالإضافة إلى ملف الفساد، حيث حلت «مصر السيسي» في المركز 117 من إجمالي 180 دولة شملها التصنيف الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.
ولفت “مؤشر مدركات الفساد” لعام 2017 الذي يتضمن ترتيبا لبلدان العالم من حيث انتشار وباء الفساد في أوصالها أن التصنيف الذي يصدر سنويًا يحمل درجات من (صفر) التي تعني انعدام الفساد إلى (100) التي تعني أن البلد نظيفة تماما من هذه الآفة التي تهدد الشعوب، موضحا أن صاحبة المركز الأول في التصنيف هي الدولة الأقل فسادا، بينما المركز الأخير يذهب للبلد الأكثر فسادا على مستوى العالم.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المؤشر الذي حصلت عليه مصر – الواقعة تحت الانقلاب العسكري – هذا العام يعني أنها لم تبذل إلا القليل من التقدم في مجال مكافحة الفساد، مضيفة أن الصحفيين والنشطاء في الدولة الفاسدة يخاطرون بحياتهم يوميا ضريبة لرغبتهم في كشف المخالفات.
وفي تقرير لها مؤخرا أكدت وكالة رويترز أن عهد السفيه السيسي هو الأكثر فسادا في التاريخ الحديث لمصر حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة، مشيرة إلى أن وجود وزراء ومسئولين في حكومة الانقلاب متورطين في أعمال فساد يعد خير دليل على ذلك.
وقالت الوكالة البريطانية إنَّ مصر تحت الانقلاب العسكري تعاني من الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015، كما تراجع تصنيف مصر على مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا، في عام 2016 بمقدار درجتين، وسجلت مصر 34 نقطة، مقابل 36 في عام 2015.
وأظهر التقرير استمرار تراجع تقييم مصر في ذات المؤشر، حيث تراجع عام 2015 إلى 36 نقطة بعدما كان 37 نقطة في 2014، وتراجع إلى 32 نقطة العام الماضي، وهو ما يعني أن الفساد آخذ في التزايد منذ انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.
