لا حديث في مصر إلا عن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق، التي أعلنتها وزارة النقل في حكومة الانقلاب، مساء الخميس الماضي، وبدأ تطبيقها صباح يوم الجمعة الماضي، حتى إنها غطت على تراجع وزير التعليم في حكومة الانقلاب عن قرار تعريب المناهج في مدارس اللغات الحكومية، المعروفة باسم “المدارس التجريبية”، بعد موجة من الرفض العام لهذه الخطوة، واتهامات للعسكر بتعمد الإبقاء فقط على التعليم المتميز في مدارس الأثرياء فقط، وتكريس التمييز الطبقي بالمجتمع بعد استثناء المدارس الخاصة من تطبيق نظام التعليم الجديد.
وبعد نحو أسبوعين من الإعلان عن “منظومة التعليم الجديدة”، عقد وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي اجتماعا أمس الإثنين، مع نواب ائتلاف “دعم مصر” التابع للمخابرات الحربية في برلمان الدم، لعرض خطته لتطوير التعليم؛ التي تسببت في إثارة الجدل بين المصريين، والتي يبدأ تنفيذها العام المقبل وشرح فلسفتها وأهدافها!.
وزعم الوزير أنه يقوم بإعادة بناء منظومة التعليم من الصفر ليكون أكبر استثمار في مصر خلال 50 سنة المقبلة، كاشفا عن أن السنة الأولى للنظام الثانوي الجديد، التي تبدأ في سبتمبر المقبل، ستكون سنة تجريبية يتم خلالها التدرب على استخدام التقنيات الحديثة والتدريب على نظام التقويم الجديد.
وحذر خبراء من تنفيذ وزير التعليم بحكومة الانقلاب بمصر، طارق شوقي، خطة يدعمها صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لتسريح 80% من معلمي الوزارة وإلغاء مجانية التعليم التي يستفيد منها الملايين من أبناء الفقراء، وكان وزير التعليم قد قال لصحيفة “أخبار اليوم”، إن “ميزانية الوزارة تبلغ 80 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه مكافآت ورواتب لأناس لست بحاجة إليهم، فأنا عندي مليون و700 ألف لا أحتاج منهم سوى 20% فقط، ولو جلس الباقون بمنازلهم لن يؤثروا على العملية التعليمية”.
واتهم الوزير المعلمين بقوله: “نصف الوزارة إما حرامي والنصف الثاني حرامي وغير كفء أيضا”، مهددا بفصل “المدرس عالي الصوت”. تصريحات الوزير دفعت البعض للمطالبة بإقالته، وكانت قد انطلقت دعوات متعددة من أذرع الانقلاب الإعلامية والسياسية لإلغاء مجانية التعليم في عهد الانقلاب، واتهامها بالتسبب في تراجع مستوى التعليم؛ لدرجة خروج مصر من قائمة التصنيف العالمي في جودة التعليم، حسبما أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مايو الماضي.
وأشهر الدعوات المطالبة بإلغاء المجانية؛ كانت للعالم المصري بوكالة ناسا، فاروق الباز، خلال حوار بفضائية “mbc مصر” في ديسمبر 2016، حيث طالب بأن “يكون التعليم المجاني للمرحلة الابتدائية والتعليم الفني فقط”، معتبرا أن “جزءا من المجانية سبب خراب التعليم”.
وبحسب الدساتير المصرية المتعاقبة، فإن التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، كما حدد دستور الانقلاب، الصادر في 2014، ميزانية التعليم قبل الجامعي (نحو 20 مليون تلميذ) بنحو 4 % من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما لم تلتزم به حكومة الانقلاب في موازنة العام المالي الجاري.
وتعليقا على تصريحات وزير التعليم في حكومة الانقلاب، اتهم الكاتب كمال حبيب؛ الوزير طارق شوقي بالسعي لإلغاء مجانية التعليم، وقال إن “ما يعلنه الوزير هي خطة يتبناها عبد الفتاح السيسي”.
وكتب حبيب عبر صفحته في “فيسبوك”: “هناك نموذج تعليمي يريده البنك الدولي لكي يمول العملية التعليمية بالبلدان التي تأخذ بنموذجه”، موضحا أنه بعد تصريحات الوزير “نحن إذن أمام نموذج للتعليم من البنك الدولي تلغى فيه مجانية التعليم، ويُسرح 80 في المئة من المدرسين، وقبل ذلك يتم وصفهم بأنهم حرامية”.
