“حبس ثم إفراج.. حبس ثم إفراج.. حبس ثم إفراج.. حبس ثم نشكر سيادته ع الإفراج !”، تلك هي لعبة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي أفرج بموجب عفو رئاسي عن أكثر من ثلاثمائة سجين بعضهم مجرمين شديدي الخطورة، فيما غض الطرف عمداً عن أكثر من 60 ألف معتقل بينهم نساء وأطفال، لأن عينه لا ترى سوى الباطل.
اللافت أن قائمة المعفو عنهم ضمت البلطجي صبري نخنوخ، الذي أكد محاميه جميل سعيد، أن موكله جاء ضمن قائمة العفو الرئاسي الصادر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، حيث شمل العفو 330 سجينًا، رغم الحكم عليه بـ 28 عاماً في اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات.
من جهته يقول الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة:” معقول نفرج عن صبري نخنوخ المتهم بالبلطجة ولا نفرج عن القاضي الجليل محمود الخضيري النائب السابق لرئيس محكمة النقض الذي يعاني المرض في سجنه ومن حقه العفو الصحي (78 سنة) ومسجون رغم قضائه عقوبته”؟
ويعاني المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق المعتقل لدى سلطات الانقلاب، من المرض وتقدم العمر داخل السجن، وينتظر الخضيري مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ومع كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين غير أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.
إمام القضاة
ولد محمود الخضيري، يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، من كلية الحقوق جامعة عين شمس.
عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.
وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء تيار استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي لاقت دعما من جماعة الإخوان، وطالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.
استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.
في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.
لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا التي كان يديرها العسكر بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.
مؤامرات العسكر
أشعلت المخابرات الحربية مدعومة من الخليج وواشنطن وإسرائيل، الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى أن انتهت في 30 يونيو بالانقلاب، والتي أصدرت في أعقابها سلطات الانقلاب قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم موجهة إليهم.
وفي 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق “الخضيري” بالإضافة إلى شخصيات وطنية وثورية أخرى، ووجهت لهم تهمة ملفقة باحتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة أنوع مختلفة من التعذيب بحقه منها هتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.
وبعد صدور قرار الضبط والإحضار، ألقت سلطات الانقلاب القبض على “الخضيري” بالإسكندرية، خلال وجوده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى سيلا من الانتقاد من قبل كتاب وسياسيين، منهم مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة المنسوبة للخضيري.
وأصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ولكن برغم امتثاله للهذا الحكم، وقضاء المدة غير أنه لا يزال داخل السجن حتى الآن، الأمر الذي انتقده مجموعة من الحقوقيين.
وتشير مصادر إلى حصول المستشار الخضيري على إخلاء سبيل في تهمة إهانة القضاء التي وجهت له، ولكن خلال سير عربة الترحيلات في طريقها نحو الإفراج عن الخضيري، صدر أمر قضائي مفاجئ بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه في تهمة إهانة القضاء التي حصل فيها مسبقا على إخلاء سبيل، فعادت على إثره سيارة الترحيلات مرة أخرى إلى الإسكندرية، ولم يتم الإفراج عن المستشار حتى الآن.
