قال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف طنطا، إن الدستور نص صراحة على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ومنع الاحتكار والشفافية والعدالة الاجتماعية، كما ينص قانون العقوبات على ضرورة التحقيق مع أي متهم بشفافية وعلنية وإبلاغ محاميه.
وأضاف عوض- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أنه بعد انقلاب 3 يوليو 2013، أصبح للجيش شهوة كبيرة تجاه السلطة والمال والاستحواذ على أغلب المقدرات الاقتصادية للشعب المصري، وهو ما ساهم في انتشار الفساد بقوة داخل مؤسسات الجيش، وهو ما يفسر منع المجلس العسكري الجهاز المركزي للمحاسبات من التفتيش على وحدات الجيش ومعاملاته المالية.
وأوضح عوض أن المسئول عن مراقبة كل وحدات وقطاعات الجيش وكل مؤسسات الدولة هو الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لقانونه، لكن الجيش يمنع كشف ملفات الفساد داخله.
وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن وجود تحقيق يجرى مع مساعد وزير الدفاع بحكومة الانقلاب برتبة فريق بتهمة فساد مالي، مشيرة إلى أن التحقيق يجرى بشكل سري داخل فندق الماسة التابع للقوات المسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى وجود محاولات للضغط عليه وزوجته المحتجزة معه من أجل إعادة مليارات الجنيهات من دون تقديمه إلى المحاكمة، وأضافت أن الجنرال المحتجز وافق على المفاوضات، وأن نسب التسوية ما زالت محل خلاف.
