كتب مجدي عزت:
في الوقت الذي يعجز فيه قائد الانقلاب العسكري عن التقدم بشكوى دولية ضد إثيوبيا، لوقف التسارع الشديد في الانتهاء من أعمال السد، وبدء تخزين الميا، أو معالجة أزمة سد النهضة التي صنعها بتوقيعه اتفاق المبادئ الذي ينزع عن مصر حقوقها التاريخية في مياة النيل.. يسارع وزراء السيسي للملمة الكوارث من ورائه؛ حيث يطير سامح شكري لاثيوبيا رغم رفض رئيس الوزراء الاثيوبي زيارة كانت مقررة للبرلمان الانقلابي في مصر الأسبوع الماضي.
بينما يبحث وزير ري الانقلاب بدائل مكتفيا بتبريرات واهية لبرلمانيي الانقلاب في اجتماعه بهم أمس.
إثيوبيا تتمنع
ويتوجه اليوم سامح شكري وزير خارجية الانقلاب إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للقاء نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، وبحث نتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
وزعمت وسائل إعلام الانقلاب أن الزيارة تستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني، المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة. وقالت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك"، إن من المنتظر أن يطرح شكري أفكاراً ومقترحات تستهدف مساعدة الأطراف على اعتماد التقرير الاستهلالي، المعدّ من جانب المكتب الاستشاري، في أسرع وقت لضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد، في نطاق الإطار الزمني المحدد في اتفاق إعلان المبادئ.
وشهدت الجولة السابعة عشرة من المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، التي احتضنتها القاهرة نهاية نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء المياه والري في مصر والسودان وإثيوبيا، فشلاً ذريعاً بالنسبة للجانب المصري.
بدائل الري
أمس، واجه وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، الجميع بقوله: "نحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، سواء على صعيد استهلاك مياه الشرب، أو ري الأراضي الزراعية، في حين تبلغ حصتها من مياه النيل، مضافةً إليها المياه الجوفية، نحو 60 ملياراً، موضحاً أن العجز الفعلي يبلغ 20 مليار متر مكعب، لاستيراد مصر محاصيل زراعية بما يوازي 34 مليارًا.
وأشار عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في برلمان الانقلاب، مساء الإثنين، إلى أنه لا بديل عن مواجهة العجز سوى بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، والاعتماد على تحلية مياه البحر بجميع المدن الساحلية، علاوة على ترشيد الاستهلاك باعتماد الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة، بدلاً من نظام الغمر.
كما ادعى أن لدى الدولة خطة قومية للمياه بقيمة إجمالية تصل إلى 900 مليار جنيه، بهدف تنفيذها بشكل تدريجي حتى حلول العام 2050، آخذة في الاعتبار ارتفاع عدد السكان في مصر إلى 170 مليون نسمة، وأن أحد محاورها "اختيار نوعية بذور مستقبلاً لمحاصيل كثيفة الإنتاج، وقليلة الاستهلاك من المياه".
وبعد فوات الآوان وبعد توريط السيسي لمصر، قال الوزير الانقلاي إنه لن يوقع أبدًا أي اتفاقية تضر بحصة مصر من المياه، معتبرًا أن المشكلة ليست في بناء سد النهضة ذاته، وإنما في تأثر الحصة المائية لمصر سلبًا.
واعتبر أن "اللجنة الفنية المشكلة من إثيوبيا، ومصر، والسودان، وراء تعثر مفاوضات السد، بسبب طلبها عمل ثلاثة خطوط أساس لمعرفة تأثير السد على دول المصب، في حين طلبت مصر عمل خط واحد".
إلى ذلك، شدد على أهمية تنمية التعاون مع دول حوض النيل، من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وتهيئة البيئة المناسبة لمصارحة الشعب حول الوضع المائي الحالي، وإجراءات الدولة للحفاظ عليه، من خلال حملة إعلامية تظهر قريباً، بالتعاون مع المجتمع المدني، للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وتدريب الشيوخ، والقساوسة، والفلاحين، لرفع الوعي في محيطهم.
خسرنا السودان
وقال وزير الانقلاب: "الرئيس الأسبق حسني مبارك وقع اتفاقية في عام 1993، تقضي بعدم الشروع في أعمال على النيل الأزرق، إلا بتوافق مع مصر، ما دفع الأخيرة لإرسال خطاب إلى البنك الدولي حول عدم الالتزام بالاتفاقية، ومطالبة البنك في العام 2008 بتمويل أول دراسة جدوى، بالتزامن مع الإعلان عن دراسات بناء السد الإثيوبي".
تلك التحركات والتفاعلات يراها بعض المراقبين تحركات في الوقت الضائع بعد ان انتهت اكثر من 72% من اعمال السد، وبدأت اثيوبيا في الاستعدا لمرحلة التخزين.
ويبقى تفنن الانقلاب العسكري في افساد علاقة مصر بالسودان الخطر الابرز، في ظل تدهور مستوى العلاقات الرسمية، وتقدم السودان بشكوى للأمم المتحدة حول مثلث حلايب وشلاتين، ردا على دعم السيسي للانقلابيين بشرق وجنوب السودان بسلاح مصري، وتحركات اعلامية مسيئة للنظام السوداني في وقت احوج ما تكون فيه مصر للدعم السوداني!
