أعلن محمود عباس، مساء اليوم السبت، حل المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي تسيطر حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على غالبية مقاعده وفقا لآخر انتخابات تشريعيه أجريت في يناير 2006.
وقال عباس، في كلمته له باجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر المقاطعة برام الله: “تقرر اتخاذ إجراءات تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ”إسرائيل” طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وأضاف عباس: “ضبطنا 90% من أموال وسلاح حماس بالضفة الغربية ونفد 10% هي التي استخدمت في العمليات الأخيرة.. أعلن حل التشريعي”، وتابع قائلا: “حماس ترسل لنا قتلة بالضفة، ونتنياهو يسمح بوصول الأموال لها لتستخدمها في تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين ونحن لن نسمح بذلك!”
وكان عباس قد أعلن مطلع الشهر الجاري أنه سيحل المجلس التشريعي قريبا، وسبق له أن أصدر في أبريل 2016 مرسوما رئاسيا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، ولقي تشكيل المحكمة الدستورية، انتقادات حقوقية وفصائلية واسعة؛ وسط تحذيرات بأنها جاءت لشرعنة قرارات غير دستورية.
وفازت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعه لحركة “حماس” بالأغلبية في المجلس التشريعي في الانتخابات البرلمانية في 25 يناير 2006، وحصدت علي 74 مقعدا من أصل 132، إلا أنه ومنذ ذلك الحين تعرض نوابها في الضفة للاعتقال والملاحقة، وتغلق السلطة المجلس أمام نواب الحركة.
