جاءت التصريحات التي أطلقها وزير النقل في حكومة الانقلاب هشام عرفات، اليوم، وزعم فيها أن تكلفة عملية تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بمرفق السكة الحديد نحو 48 مليار جنيه، لتكشف عن سرقة جديدة سيقوم بها العسكر على حساب حصد المزيد من أرواح المصريين.
وتكررت تلك التصريحات على مدار السنوات الماضية، بالتزامن مع استمرار نزيف الدماء من المصريين على القضبان، بسبب حوادث انقلاب القطارات، والتي تعاني من القِدم وقلة صيانة السكك الحديد وضعف المراقبة، حيث تقع حوادث قاتلة بين القطارات وبعضها، أو بين قطارات وسيارات.
وزعم الوزير الانقلابي تنفيذ مشروعات لتطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بتكلفة 12,6 مليار جنيه، لتحقيق أعلى معدلات الأمان على شبكة السكك الحديد والتطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان، وتطوير 156 محطة على خطوط الشبكة بتكلفة 2,5 مليار جنيه، والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليارات جنيه.
ورغم تصريحات الوزير الانقلابي، إلا أن وزارته قالت في بيان لها على لسان متحدثها مؤخرا، إنها تحتاج إلى مليارات الجنيهات لشراء قطارات جديدة، لكن نظرا لعدم توافر التمويل يجب على الوزارة صيانة القطارات القديمة بشكل عاجل كحل مؤقت للسيطرة على الحوادث، لافتا إلى أن القطارات لا تزال تعمل بنظام التحويلات اليدوية، وهو السبب فى معظم الحوادث.
وتؤكد التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدلات حوادث القطارات فى عام 2016 والتى بلغت نحو 1249 حادثة، مقابل 1235 حادثة عام 2015, وبلغ عدد المتوفين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 62 شخصًا، مقابل 43 بحوادث قطارات عام 2015, فيما بلغ عدد المصابين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 164 مصابا، مقابل 99 مصابا بحوادث قطارات 2015.
كما شهد العام الحالي ٣ حوادث راح ضحيتها حوالي ٥٠ راكبا على أقل تقدير، وخلال عام 2017 وقعت ٤ حوادث.
ومؤخرا كشف حسن عيسى، المتحدث باسم رابطة قائدي القطارات، عن عجز في عدد سائقي ومساعدي السائقين يصل إلى 1700 سائق، مطالبًا حكومة الانقلاب بسد هذا العجز لتقليل معدلات الحوادث المتكررة مؤخرًا.
وأوضح، فى تصريح له، أن عدد السائقين والمساعدين يبلغ نحو 4 آلاف شخص، في حين أنه من المفترض أن يكون إجمالي العدد 5700 شخص، يعملون على 300 قطار وجرار، لتسيير ما يقرب من 1000 رحلة يوميًا.
