يتساءل عدد كبير من المصريين عن سر سيطرة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الجيش بداية من الانقلاب وحتى الآن، لدرجة أن وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي أصبح لا يستحي من القيام بدور “الهتيف” الذي يقود العامة للتصفيق على كل كلمة يقولها قائده.
وبعيدا عن الأخبار التي تتردد حول صراعات الأجهزة الأمنية بين المخابرات الحربية والعامة، وتصفية بعض القيادات المنافسة في طريق السيسي بعزلهم من مناصبهم، فقد حصل الجيش على امتيازات واسعة في عهد السيسي من منح وزيادة رواتب وسيطرة على أراضي الدولة وعلى قطاع الاستثمار والتجارة والصناعة، والتنقيب عن ثروات مصر من البترول والغاز والمحاجر، والدخول في قطاع البناء والمقاولات.
وتأتي سيطرة الجيش على أراضي الدولة عقب ثورة يناير، على رأس الامتيازات التي حصل عليها الجيش، والتي أدت إلى سكوته المطبق على الانتهاكات التي تتم للسيادة الوطنية وحقوق الإنسان ومقدرات مصر خلال السنوات الماضية.
وهي السيطرة التي بدأها المجلس العسكري السابق بتسهيل الهروب أو التصالح مع رجال الأعمال والمسئولين الفاسدين الذين استولوا على مساحات شاسعة من أراضي الدولة وبقانون معيب وتصرف مريب، حيث أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، مرسوماً بقانون رقم 4 لسنة 2012 والخاص بتعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ومنح التعديل الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو لم يصدر بشأنه حكم بات.
وسمح المجلس العسكري للحكومة بالتصالح مع أي مستثمر في أي من الجرائم الواردة في قانون العقوبات تحت عنوان “اختلاس المال العام والعدوان عليه”، و يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل”، وليس القضاء، وهو ما يفتح باب تحكم الحكومة في الموضوع برمته.
وبالفعل فتح هذا التعديل الباب للتصالح وهروب المستثمرين والمسئولين من العقاب بسداد قيمة زهيدة للأرض وقت تسليمها وليس بعد التطورات التي حدثت عليها أي قبل تنمية الأرض وترفيقها وزيادة أسعارها واستخدامها لأنشطة أعلى ثمناً بأضعاف آلاف وأحياناً بملايين المرات عن النشاط الاساسي وهو الزراعة.
وبهذا التعديل أفلت المتهمون من العقاب حيث ذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حصرًا لقضايا فساد رموز نظام مبارك حتى يوم 15 مايو 2015، وكانت على النحو التالي: 33 قضية واجهها 17 شخصًا تم صدور 13 حكمًا بالبراءة، وثلاث قضايا انتهت بالتصالح، وسبعة أحكام غيابية، حكم واحد انتهى بإدانة غير نهائية.
وبتلك الطريقة شاركت قيادات القوات المسلحة مبارك ووزراؤه، في إهدار الأراضي والتي قدرت قيمتها بأربعمائة مليار جنيه.
بعد الانقلاب
وعقب الانقلاب العسكري زاد النظام العسكري من بسط سيطرته على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري، وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016 أن العسكر يستحوذون على ما بين 80-90% من أراضي مصر، وذكر أن أبرز الشركات والهيئات التابعة للجيش المصري والتي تختص باستغلال أراضي الدولة هي:
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها:
الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”.
شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها (21).
وفي عام 2014 صدر قانون معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون استحدث بند يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص( 22)، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، وهو ما يعني أيضاً إضافة استثمار الأرض غلى مزايا الجيش بعدما كان الوضع هو وضع اليد في السادات أو تخصيص 5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش وهو الوضع المطبق في عصر المخلوع مبارك.
نهب الأراضي المستردة
وأعلن قائد الانقلاب أنه سيسترد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة اكثر من مرة كان أولها عن طريق تشكيل لجنة لاسترداد أراضي مصر المنهوبة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الخميس 11 فبراير عام 2016، وبعدما انتهى الحال بلجنة محلب للفشل التام أصدر السيسي عدة قرارات لتخصيص مساحات شاسعة من الاراضي للجيش وذلك على النحو التالي:
– القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174.17 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ 12 يوليو من العام .
– قرار جمهوري بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.
– في 15 يونيو، وافق السيسي على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كيلو متراً مربعاً، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع.
وفي اليوم ذاته “15 يونيو” صدر القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 1284638م٢، بالعين السخنة بمحافظة السويس لصالح الجيش. وفي اليوم ذاته صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من أراضي الدولة أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي، لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي بالجيزة لصالح وزارة الداخلية.
– تخصيص مساحة 107.55 فدانًا للجيش في أغسطس 2016، بموجب قرار جمهوري من الأراضي المملوكة للدولة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
– تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة، بقرار جمهوري رقم 101 لسنة 2017.
– 2 مارس صدر القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل لصالح القوات المسلحة للاستزراع السمكي.
– القرار رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة
– كما خصص السيسي جميع اﻷراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
– وفي 27 يوليو 2017 قرر السيسي إعادة تخصيص 360 فدانا بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.
(27)، كما قرر السيسي تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة.
أراضي مصر للملوك العرب
منح السيسي قطع أراض مساحتها 164 فداناً لأمير الكويت بعدما أصدر قانوناً بمعاملته كالمصريين.
تبعه بقرار جمهوري مشابه بمعاملة ملك البحرين كالمصريين في تملك الأراضي ويمنحه قطعة أرض بشرم الشيخ، وقرار السيسي معاملة مواطن سعودي هو ” محمود محمد بن ناصر الصالح” معاملة المصريين في شأن الأراضي الصحراوية لكي يتمكن من شراء قطعتي أرض من مواطنة مصرية بمحافظة الجيزة.
