أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ثانى جلسات نظر الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، والمقامة من المحامى محمد فهمى بهى الدماطى، وكيلا عن أبناء الرئيس محمد مرسى، ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طره، لجلسة 6 مارس المقبل لتقديم المستندات.
وحضر فى جلسة اليوم وكيلا عن أبناء الرئيس مرسى من المحامين محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوى ومحمد الدماطى ومحمد طوسون.
وذكرت الدعوى أن قرار “داخلية الانقلاب” يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون.
وأضافت أن القانون نص على أن “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن كما أن منع “ابناء الرئيس مرسى” من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة.
وتمنع عصابة العسكر الزيارة عن الرئيس مرسى منذ ما يزيد عن أربع سنوات سواء من أهله أو محاميه، بينما يتعرض لتدني الرعاية الصحية، وسوء التغذية حيث صرح مؤخرا أمام أحد قضاة العسكر وبشكل واضح للعالم أجمع أنه يخشى من تعرض حياته للخطر، وأنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر ولم يتم إسعافه.
وعلى مدار ما يزيد عن أربع سنوات منذ اختطاف الرئيس مرسى لم تسمح سلطات الانقلاب بزيارته من أفراد أسرته، بما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية وحقوق الإنسان، ولم يتم السماح بالزيارة إلا مرة واحدة لزوجته وابنته الشيماء في 4 يونيو 2017.
