كشف تقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن تصاعد الاحتجاجات في مصر، ورصد التقرير الحراك العمالي والمهني والاجتماعى اعتبارا من أول يناير وحتى يوم 15 ديسمبر 2018 تحت عنوان “القادم أخطر”، معتبرا أن هذه الفترة شهدت معارك عمالية تشريعية وقانونية ونقابية تبرز الإنتهاكات التي تعرض وسيتعرض لها ملايين المصريين في شتى القطاعات.
التقرير رصد 588 احتجاجا، منها 200 احتجاج عمالي ومنهي و388 احتجاجا اجتماعيا منها 422 احتجاجا جماعيا، فضلا عن 146 احتجاجا فرديا من قبل مواطنين.
وكان من أبرز الاحتجاجات العمالية والمهنية ،63 إضراباً و44 وقفة احتجاجية و33 تلويحا بالاحتجاج و22 إضرابا عن الطعام و 20 اعتصاما و19 أخرى.
أسباب الاحتجاجات العمالية والمهنية:
38 تأخر لصرف الرواتب.
18 بسبب التعيين.
14 بسبب الفصل عن العمل و12 خاصة بالعلاوات، و118 أخرى.
وكانت أكثر القطاعات احتجاجا، هي:
– 28 خاصة بالنقل والمواصلات، و27 صحة، و27 التعليم والبحث العلمي، و13 الإعلام والصحافة والنشر، 13 الرياضة
بينما جاءت طرق الاحتجاجات الاجتماعية كما يلي:
103 وقفات احتجاجية
101 حالة انتحار أو محاولة انتحار
62 تجمهرا
34 تلويحا بالاحتجاج.
وتضمنت أسباب الاحتجاجات الاجتماعية : 99 لسوء الأحوال المعيشية ،و13 خاصة بملف التضامن ،و4 زيادة المصروفات.
