أعلنت شركة “الراجحي” لأعمال البنية التحتية السعودية لجميع دائنيها عن تقدمها إلى المحكمة التجارية في مدينة جدة، الواجهة التجارية للمملكة، بطلب إجراء التصفية الإدارية.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن سليمان بن عبد العزيز الراجحى قام بإعلان الشركة في موقع لجنة الإفلاس بناءً على طلب المدين وتحت مسئوليته؛ حيث أكدت لجنة الإفلاس أنها غير مسئولة عن أي آثار قد تترتب عليها تجاه الغير.
ويعتبر إعلان شركة “الراجحي لأعمال البنية التحتية” أول إجراء إفلاس في السعودية بعد وصول ديونها إلى 22 مليار دولار.
وقانون الإفلاس الذي شرعته السعودية مؤخرا أصبح ساريا في أغسطس 2018، ويأتي القانون في إطار الإصلاحات التي طبقتها السعودية بهدف جذب الاستثمارات وتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وفي ديسمبر الماضي، تقدمت مجموعة أحمد القصيبي وإخوانه، للتسوية القانونية تحت قانون الإفلاس الجديد، المطبق منذ أغسطس 2018.
وتسببت الخطط الاقتصادية مع صعود ولي العهد، محمد بن سلمان، عام 2017، في انخفاض ملحوظ بالمعدلات الاقتصادية السعودية.
وكان قطاع البناء والتشييد أحد أكثر القطاعات تضررا من الانكماش الاقتصادي، ومع تقليص الدولة الإنفاق العام، انخفض عدد العقود، وأخّر المسئولون سداد المدفوعات للمقاولين، فتعثّرت الشركات العملاقة، أو انهارت.
وأقرت المملكة نظاما جديدا للإفلاس لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد، عن مستويات منتصف 2014.
وكانت المحاكم بالمملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت، لكن وزارة التجارة والاستثمار السعودية أعدّت نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة.
