مثل العسكر في فسادهم وانعدام ضمائرهم كالسرطان الذي يأكل الأخضر واليابس، فبعد زيادة أسعار تذاكر قطار مترو الأنفاق، دارت عجلة الفساد والاستهانة بأرواح المصريين، ونشب اليوم الأربعاء حريق بكابل للكهرباء بغرفة التحكم الموجودة على رصيف حلوان بمحطة الشهداء، ما أدى إلى تكاثف للدخان وتدافع الركاب وسقوط عدد من كبار السن على الأرض تحت الأقدام، في غياب تام لأجهزة الحماية أو وجود خطة إخلاء سريعة في حالة الحريق.
وأقرت سلطات الانقلاب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وبلا من جنيهين أصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق 3 جنيهات لـ9 محطات في الخط الواحد، و5 جنيهات لعدد 16 محطة في الخطين، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة في الـ3 خطوط.
تقول الناشطة عزة صلاح :” نشب منذ قليل حريق كابل كهرباء بغرفه التحكم ف محطة الشهداء وادي إلي تدافع الركاب من المترو وسقوط كبار السن ع الأرض وتم التقاطهم من تحت الأقدام وأصيب عامل بالمحطة بحاله اختناق ربنا ينتقم منهم ع هذا الاهمااااال ناصحين يزودوا سعر التذاكر وخلاص حسبنا الله ونعم الوكيل”.
لغز قطار الصعيد
وأعاد حريق محطة مترو الشهداء إلى الأذهان مشهد يوم 21 فبراير الأسود عام 2002، عندما كانت صور الجثث المتفحمة تحتل الصفحات الأولى لصحف العسكر والمعارضة على السواء، بعدما مرت ساعات استمر فيها اشتعال قطار الدرجة الثالثة رقم832 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وعلى متنه 361 جسدًا متفحمًا كانوا قبل ساعات يملئون بصخبهم عربات القطار، متلهفين لقضاء إجازة منتظرة بين أسرهم في الصعيد بمناسبة عيد الأضحى.
عُرفت الحادثة إعلاميًا باسم “حريق قطر الصعيد”، ثم تعددت الحوادث التي حملت الاسم نفسه عام 2009، ثم 2012. فصار اسم “حادث قطار الصعيد” مشاعًا؛ لا يُعرف منه أي حادث هو المقصود، إن لم يذكر بجانبه التاريخ.
خرج رئيس الحكومة عاطف عبيد وقتها ليؤكد أن قطارات مصر كفؤة فنيًا وأن نظام الإدارة والتشغيل والمراجعة والصيانة لسكك حديد مصر “لا تشوبه شائبة”، محملاً المسؤولية للركاب، الذين اتهمهم بحمل مواقد غير آمنة في القطارات، مؤكدًا أن موقدًا غازيًا هو ما تسبب في في هذا الحريق الذي أدى لتفحم جثث 361 مواطنًا.
ومنذ تعيين “مصطفى” نجل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في هيئة الرقابة الإدارية، تم الصمت حيال ملفات فساد متورط فيها جنرالات العسكر، أهمها فساد تهريب الآثار وأشهر حلقاته تهريب 33 ألف قطعة أثار عبر مطار القاهرة إلى أبوظبي، وتهريب حاوية تزن 25 طناً من الآثار إلى ميناء روما في إيطاليا، والآن يفتح ملف الفساد في وزارة النقل الباب على مصراعيه.
ويتشدق السفيه السيسي في أحد خطاباته بالقول:«لما قولنا سنواجه وسنكافح الفساد في مصر كنا جادين فيه، ومؤمنين إننا لابد أن نبذل كل جهدنا لمواجهته»، وسخر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي من تلك التصريحات وغيرها، التي أعلن فيها رفضه للمحسوبية والوساطة، رغم أن أحد أبنائه يتم تصعيده في المخابرات العامة والآخر في الرقابة الإدارية!
سيطرة الفساد
ويسيطر السفيه السيسي على هيئة الرقابة الإدارية باللواء محمد عرفان أحد قيادات الجيش السابقين والمقرب من السفيه السيسي رئيسا للهيئة، بالإضافة إلى نجله الأكبر مصطفى الذي نقل من العمل بالمخابرات الحربية إلى الهيئة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
ومنذ تعيين مصطفى نجل السفيه السيسي بالرقابة الإدارية في 3 سبتمبر 2014، وحتى اليوم، لا يتم إلا ضبط قضايا الفساد الصغيرة التي يقدم فيها مسئولين مدنيين كبار ونواب محافظين ومحافظين كبش فداء، لتلميع السفيه وعصابته العسكرية، وللتغطية على ملفات فساد أكبر بكثير من خيال المواطن، وحتى يستحوذ الجهاز على بقية أجهزة الرقابة في مصر.
وفي شهر مارس 2017 ، وثّقت “الحرية والعدالة” 20 عملية لقضايا هيئة الرقابة الإدارية، تعد صغيرة إذا ما قيست بحجم الفساد الذي تطرمخ فيه عصابة السيسي، واشتباكها وتداخل أذرعها في مؤسسات الدولة الخدمية، بدءاً من ضبط مشرف في الهيئة القومية للصرف الصحي، وضبط مدير مشروعات في مشروع “تحيا مصر” الإسكاني، والعديد من القضايا في وزارات الثقافة والصحة والتخطيط،، وشركات تسويق المعادن، وشركات بترولية، وضبط محافظ حلوان الأسبق، ومفتشي آثار، وتشكيلات عصابية لسرقة البنوك.
أسباب عديدة تقف وراء صعود هيئة الرقابة الإدارية، منها محاولة السفيه السيسي صنع دوائر مؤسسية حاكمة خاضعة له، غير تلك التي صنعها سلفه المخلوع مبارك، واعتمد عليها طوال 30 سنة من مدة حكمه، وهو ما يتوازى مع تحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، وإقالة رئيسه هشام جنينة، لحديثه عن وصول تكلفة الفساد في مؤسسات العسكر إلى 600 مليار جنيه، بالإضافة إلى حملات الإقالة المستمرة وإحالة العديد من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش.
ويعمل مصطفى عبدالفتاح السيسي، الابن الأكبر للسيسسي، ضابطاً في الهيئة بعد تخرجه من الكلية الحربية، إذ تعد الهيئة “مخزناً” لضباط الجيش الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاملين فيها، وكثيراً ما أسندت البيانات الرسمية وتقارير الهيئة دوراً لنجل السيسي في العديد من العمليات.
“مرسي” كافح فسادهم
كما ظهر رئيس الهيئة الحالي اللواء محمد عرفان، في العديد من المناسبات والاحتفالات الرسمية إلى جوار السفيه السيسي، الذي يضع فيه ثقة كبيرة، حيث تزامل الاثنان في الكلية الحربية وتخرجا عام 1977 على الرغم من أن السفيه السيسي يكبر عرفان بعامين، وبينما استمر السفيه السيسي في السلك العسكري، التحق عرفان بالرقابة الإدارية عام 1986، ليستمر في الهيئة وصولاً إلى رئاستها، بعد اختيار السفيه السيسي له في أبريل 2015، رئيساً.
وعلى الرغم من الدور المنوط بالهيئة لمكافحة الفساد، إلا أن اتهامات الفساد طالت قياداتها عقب ثورة 25 يناير، إذ قُدّم العديد من البلاغات للنائب العام ضد رئيس الهيئة الأسبق اللواء هتلر طنطاوي، الذي اتهم بالاستيلاء على أراض، والرئيس الأسبق للهيئة اللواء محمد فريد التهامي، الذي أقاله الرئيس المنتخب محمد مرسي عقب العديد من البلاغات، تقدم بها الضابط بالرقابة الإدارية معتصم فتحي للنائب العام، بتهم التستر على فساد المخلوع مبارك، وإخفاء الحقائق، وفرم المستندات.
الجدير بالذكر أن عدلي منصور – طرطور العسكر- أصدر أول قراراته بعد تعيينه من قبل السفيه السيسي رئيساً للانقلاب، في 4 يوليو 2013، بتعيين التهامي مديراً للمخابرات العامة، ويقول كثيرون إن تعيين التهامي في الواقع هو قرار السفيه السيسي وما فعله منصور كان التوقيع عليه فقط، إذ يعرف التهامي في الأوساط السياسية، بأنه أستاذ السفيه السيسي ومعلمه.
