
فيما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الحضور سيقتصر على حاكم الفجيرة حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى في الدولة، إضافة لعدد من الوزراء.ويتغيب محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وكذلك محمد بن راشد آل مكتوم وسط تساؤلات حول أسباب ضعف المشاركة الإماراتية التي يعزوها البعض إلى توترات مع نظام السيسي في أعقاب خروج شركة “إعمار” الإماراتية من مشروع العاصمة الإدارية للمرة الثانية.
“5” ملفات بارزة

وبحسب وكالة الأناضول فقد دعا معارضون وحقوقيون مصريون، قادة أوروبا إلى مقاطعة “القمة العربية الأوروبية” على خلفية الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية مؤخرا بحق عدد من المعارضين. حيث وجهوا رسالة إلى البرلمان الأوروبي، وفيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وتيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، وغيرهم من قادة الاتحاد الأوروبي.
وطالب الموقعون على الرسالة، القادة الأوروبيين، بإلغاء حضورهم للقمة “حتى لا يكون بمثابة تشجيع للممارسات التي يقوم بها زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويضفي عليها الشرعية بصفة عامة”، محذرين من أن “عمليات الإعدام من المتوقع أن تستمر على نفس المنوال”. ووقع على الرسالة سبعة معارضين وحقوقيين بارزين من بينهم “عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، وأيمن نور المرشح الرئاسي الأسبق، ومحمد محسوب وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الأسبق، والناشط محمد سلطان”.
في السياق اعتبر موقع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” (DW عربية) في تقرير له اليوم السبت 23 فبراير أن هذه القمة تمثل فرصة للسيسي لتبييض سجله الحقوقي خصوصا أنها تأتي في أعقاب إعدام تسعة شباب في قضية مقتل النائب العام هشام بركات.
وفي تأكيد على أن أوروبا تعلي من المصالح على حساب القيم؛ أشار تقرير الإذاعة الألمانية إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر عنه أي موقف في موضوع تنفيذ الإعدامات الأخيرة، مضيفا أن “هناك حكومات أوروبية لا تهتم كثيرا بحقوق الإنسان في مصر، ولا تعارض سياسات السيسي ما دامت هناك نتائج قوية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية”. وختم الموقع تقريره قائلا: “يظهر السيسي ذكيا بما يكفي لتجنب خلق أي توتر مع الغرب، وليس لديه الكثير مما يربحه إن اختار تبني لهجة مناوئة للغرب، وهو ما يساهم في خلق مناخ أفضل بينه وبين الأوروبيين”.
تقرير(DW عربية)، يستعرض بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي تحذر فيه من أن مصر تشهد “أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود” من مظاهرها التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واعتقال الصحفيين والنشطاء، والتضييق على المجتمع المدني، منوهة إلى أن “الأمم المتحدة تتحفظ كثيرا في أحكامها، وعبرت عن قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة وقالت إن ضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تحترم، ومزاعم التعذيب لم يحقق فيها بالشكل الملائم”.