حافظ أبو سعدة صاحب تصريح إن مجزرة فض رابعة “تمت وفق المعايير الدولية”، كان على رأس زفة بلدي أمس الثلاثاء، علي هامش فعاليات الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وكان عنوان الزفة التي أدارها سعدة “حرية الاعتقاد.. الطوائف المسيحية في الشرق”، وذلك تزامنا مع رشاوى قدمها جنرال إسرائيل السفيه السيسي لكنيسة الانقلاب في مصر، تمثلت في تقنين أوضاع نحو 734 كنيسة ومبنى تابع للكنائس.
ومنذ أن تخرج “أبو سعدة” في كلية الحقوق وتاريخه ليس حافلا بالانجازات، لكنه يمتلك سجلا أسود من الإخفاقات، منذ أن وطئت قدمه مجال حقوق الإنسان؛ حيث قرر دخول بيت الطاعة للعسكر، واستخدمه نظام المخلوع مبارك، امتدادا إلى السفيه السيسي”، لتبييض وجه العسكر، والدفاع عن جرائمهم.
دور “أبو سعدة”، لم يتوقف عند حدود انقلاب 30 يونيو 2013 وحسب، بل استعانت به عصابة الحصار في معركتهم المشبوهة ضد دولة قطر، ويدير أبو سعدة سوبر ماركت حقوقي يسمى بـ”المنظمة المصرية لحقوق الإنسان”، متخصص فقط في التطبيل للسفيه السيسي وتلقيح الكلام على قطر، لذلك وفي نفس المؤتمر يعمل في اتجاهين أولهما إعادة نشر للفقرات الخاصة بقطر.
حكايتي مع العسكر!
أما الدول التي تدفع له وتعمر حسابه البنكي بالرز فلا يستطيع أن يشير لها ولو بطرف عينه، ولذلك جاءت كلمته ميكس لإرضاء الإمارات والسعودية والسفيه السيسي، وتحدث عن تأثير الإرهاب والتطرف علي حرية الاعتقاد في المنطقة، واستشهد –بزعمه- باستهداف الإخوان لدور العبادة المسيحية في مصر وتدميرهم لأكثر من 60 كنيسة، ولماذا الرقم 60 لأن هذا ما تفتقت عنه قريحة أبو سعدة!
يقول الناشط محمد المانع:” عضو لوبي الإمارات الوهمي المصري حافظ أبو سعدة سيئ السمعة في الأوساط الحقوقية دفع عشرات آلاف الدولارات لأعضاء مجلس إدارة الجمعية المذكورة بتمويل من الإمارات من أجل التحريض على دولة قطر على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ..لكل ساقط لاقط “.
دخل “أبوسعدة”، عالم حقوق الإنسان، من خلال سوبر ماركت “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان”، التي تأسست عام 1985، وصعدت أجهزة الأمن المحامي المغمور ليترأس السوبر ماركت، لتستخدمه كأداة لمحو السجل الأسود للمخلوع، من 1981 وحتى 2011 وقت ثورة 25 يناير.
وكان خلال تلك الفترة عين السلطة على الطلاب في الجامعة، ونجح أثناء دراسته في كلية الحقوق في ترهيب زملائه، وتلفيق القضايا لهم ليعتقلهم جهاز أمن الدولة – الأمن الوطني حاليا- وحينما يغرد “أبو سعدة” خارج السرب فالردع يكون جاهزا؛ حيث استخدمت السلطات القوانين المقيدة لأنشطة المنظمات غير الحكومية لتأديبه.
وفي فبراير 2000، أعلن مكتب النائب العام وقتها عن إحالة “أبو سعدة”، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، واتهم بتلقي أموال من جهات خارجية دون موافقة السلطات، وذلك بموجب الأمر العسكري رقم 4/1992، والذي يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
وقبل إحالة القضية قامت السلطات نفسها بتهريب “أبو سعدة” خارج البلاد لأنها لا تريد حبسه وإنما تأديبه فقط، ولكنه عاد بعد شهر عندما أعلن أنه تلقى تأكيدات شفهية من بعض المسئولين في أجهزة الأمن، وربما كانت هذه عملية “الإخصاء” التي عينه بعدها المخلوع مبارك، في المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، ليرد الجميل على عدم إعادة فتح قضية التمويل؛ حيث عمل على تحسين صورة العسكر.
خدام الباشوات
كان أبرز التقارير التي أعدها أبوسعدة تلك التي تحدثت عن السجون التي زارها، قبل اندلاع ثورة 25 يناير بأيام، وأثارت الرأي العام آنذاك، من خلال تصريحاته التي قال فيها إن “المعتقلين يتلقون معاملة فندقية”، ودفع عداء “أبو سعدة” لجماعة الإخوان المسلمين، وإخلاصه لجمهورية العسكر وخصوصًا مبارك، للتعاون مع دولة الإمارات، وذلك خلال فترة تولى الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، من 2012 وحتى 2013، وذلك بقيادة وزير الدفاع آنذاك، السفيه السيسي.
وإبان الانقلاب، الذي قاده جنرال إسرائيل السفيه السيسي، عمل “أبو سعدة”، بكل قوة لمهاجمة الرئيس مرسي، وأيد فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، والذي أقامه مؤيدو الشرعية والثوار رفضا للانقلاب، وهو ما أدى فى النهاية لمقتل آلاف المدنيين واستشهادهم ومنهم أطفال ونساء.
وأسهم “أبو سعدة”، في التغطية على جرائم الانقلاب العسكري؛ فعلى سبيل المثال، كان منسق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان للتحقيق في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، ولم تقم اللجنة باعترافه بواجبها في جمع المعلومات أو شهادات الضحايا، وذلك وفق ما قال في تصريح لصحيفة الشروق، في السادس من مارس 2014.
كما سبق أن أصدر تقريرا عن أوضاع قيادات الإخوان المسلمين في مجمع سجون طرة، في أكتوبر 2013، قائلا: “فوجئوا بتحسن الحالة المعيشية داخل العنابر الخاصة بهم مقارنة بنظام مبارك، كما أن أرضية العنبر من السيراميك وداخل الغرفة مطبخ وحمام وثلاجة وبوتاجاز للطهي وكأنها خمس نجوم”!
وتروي الأربعينية إيمان محروس، زوجة الصحفي والمعتقل أحمد سبيع، ما يحدث خلال زيارات وفود المجلس القومي لحقوق الإنسان وما يسبقها، قائلة إن زوجها التقى بوفد حقوق الإنسان الذي يترأسه عضو المجلس حافظ أبو سعدة في أغسطس 2015 ودار بينهم نقاش حاد طبقا لرواية زوجها، إلا أنهم فوجئوا بوفد المجلس يعقد مؤتمرا صحفيا يعلن فيه التقاءه المعتقلين وأنهم يتمتعون بمعاملة جيدة دون أن يذكر الوفد ما جرى بالفعل.
غير أن الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس عضو المجلس، والذي كان ضمن الوفد أعلن في بيان رسمي له في الثلاثين من أغسطس 2015، كذب ما جاء على لسان حافظ أبو سعدة، وأيد ما أعلنه أحمد سبيع حول الزيارة، وشارك “أبو سعدة” في مسرحيات الانتخابات الرئاسية والتشريعة بعد الانقلاب العسكري، وقدم تصريحات وتقارير تظهر أنها عملية ديمقراطية نزيهة ولا يطعن بصحتها، رغم التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية التي وصفتها بـ”المهزلة”.
وعلى إثر تقاريره “المزيفة”، خاصة الانتهاكات التي ارتكبها الجيش بحق مدنيين في شمال سيناء، طردت المنظمة المصرية ومديرها “أبو سعدة”، من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، وذلك وفق ما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها عام 2014.
