كشفت منظمة “كوميتي فور چستس” عن سجل جرائم نظام الانقلاب العسكري في السجون والمعتقلات خلال عام 2018، والذي أسفر عن ارتفاع عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، إلى 825 حالة.
وقالت منظمة “كوميتي فور چستس”، اليوم الأربعاء، في تقريرها السنوي الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية، والذي حمل عنوان “أوقفوا الانتهاكات فوراً”، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة انتهاك، بنسبة 51.64 في المائة من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.
وأشارت إلى رصد الفريق 507 حالات اعتقال تعسفي بنسبة 20.11 % من إجمالي الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد 347 حالة بنسبة 13.76 %، يليه القتل خارج إطار القانون، والوفاة أثناء الاحتجاز، بعدد 245 حالة بنسبة 9.7 %، وأخيراً التعذيب بعدد 120 حالة بنسبة 4.76 %.
فريق المنظمة
وأكدت أن النصف الأول من عام 2018 شهد توثيقاً على أعلى درجات التحقق من فريق المنظمة بواقع 110 حوادث اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 88 ﻣﻌﺗﻘﻼً، وﻗﻌت ﻓﻲ 29 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر. في حين وثق الفريق في النصف الثاني من العام 185 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 158 ﻣﻌﺗﻘﻼً، وﻗﻌت ﻓﻲ 54 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر.
كما وثق فريق المنظمة 119 حالة إخفاء قسري، و81 واقعة اعتقال تعسفي، و55 حالة إهمال طبي، و14 حادثة تعذيب، و11 حالة منع من الزيارات، و7 حالات سوء معاملة، و5 حالات وفاة أثناء الاحتجاز، و5 وقائع قتل خارج إطار القانون.
ورصدت “كوميتي فور چستس” 189 حالة قتل خارج إطار القانون على مدار 2018، و49 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب 6 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة لأسباب غير معلومة، بإجمالي 60 حالة خلال العام الماضي.
أحمد عبدالغني
وأشارت المنظمة خلال بيان على موقعها الرسمي، إلى وفاة المعتقل السياسي أحمد عبد الغني (48 عاماً – اعتقل بتهمة الانضمام لجماعة محظورة) نتيجة إصابته بسرطان الكبد، وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة في سجن الأبعادية بمحافظة البحيرة، ورفض إدارة السجن علاجه من نزيف استمر لمدة 10 ساعات متواصلة، ومعاناته من مرض سرطان الكبد في مرحلة متقدمة، وإصابته بنزيف حاد وتوقف كامل لكل الأجهزة الحيوية بالجسم إلا القلب.
وحسب التقرير فإن غالبية مراكز الاحتجاز التي رصدت بها انتهاكات كانت في محافظتي الشرقية والقاهرة، بسبب ارتفاع عدد المخالفات التي حدثت في أقسام الشرطة في مختلف أنحاء محافظة الشرقية، ومجمع سجون طرة بالقاهرة.
وأشار إلى استهداف محافظتي الشرقية والبحيرة على مدار العام بانتهاكي الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، إذ تصدرت محافظة الشرقية ملف الإخفاء القسري بعدد 171 حالة مثلت 33.72 % من الحالات المرصودة، بينما جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الثانية بنسبة 13.35 %، غير أن الأخيرة سجلت أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفي خلال العام الماضي بواقع 159 حالة (31.4 % من الحالات المرصودة).
قتل خارج القانون
وأكدت “كوميتي فور چستس” تكرار هذه الحوادث، ومنها ما حدث في 25 مارس/ 2018، حين ادعت وزارة داخلية الانقلاب قتل 4 أفراد اتهمتهم بالمسؤولية عن تفجير الإسكندرية الذي وقع في 24 مارس 2018، ورصدت المنظمة إخفاء 3 منهم قسرياً في 9 فبراير 2018، و9 مارس 2018، و21 مارس 2018 على التوالي.
الأمر ذاته حدث في 31 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2018، حين زﻋﻤﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن 5 رﺟﺎل ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ما يسمى بحركة “حسم” ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ ﺗﺒﺎدل ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻣﻊ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ بمحافظة القليوبية، ولكن المنظمة رصدت اعتقال وإخفاء اثنين منهما قسرياً من قبل إعلان وزارة الداخلية عن وفاتهم، بتاريخ 6 فبراير 2018، و27 إبريل 2018.
ومن أبرز الانتهاكات المرصودة خلال الربع الأول من عام 2018 وجود 13 حالة قتل خارج إطار القانون، وقع منها 6 حالات بالإسماعيلية، و4 حالات أخرى بالإسكندرية، بينما وقعت الحالات الثلاث المتبقية بالقاهرة.
أما أبرزها خلال الربع الثاني من العام ذاته، فرصد فريق المنظمة 16 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز في مختلف أنحاء مصر بسبب الإهمال الطبي، وقعت 5 من الوفيات داخل أقسام شرطة موزعة على جميع أنحاء مصر، في حين وقعت 3 وفيات داخل سجن غير محدد بطرة.
أقسام شرطة
وفي الربع الثالث من العام تواصلت سياسات إزهاق الحياة، إذ رصدت المنظمة 14 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز بمختلف أنحاء مصر بسبب الإهمال الطبي، وقعت منها 8 حالات قتل بأقسام شرطة، ووقعت باقي الوفيات المرصودة داخل سجون مختلفة، إلى جانب حالة وفاة بسبب التعذيب بقسم شرطة بني سويف، و3 حالات وفاة أخرى لأسباب غير محددة.
وفي الربع الأخير من 2018، رصد فريق المنظمة 149 واقعة قتل خارج إطار القانون، منها 55 حالة بمحافظة شمال سيناء بنسبة 36.91 %، تلتها محافظة الجيزة بعدد 37 حالة بنسبة 24.83 %، ثم 19 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء مصر، وقعت 13 منها في السجون، و6 حالات وفاة داخل أقسام الشرطة.
وحملت المنظمة الحقوقية، السلطات المصرية، المسؤولية الكاملة عن التزاماتها بموجب القانون والدستور ، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولي التي وقعتها مصر، داعية إياها إلى الانخراط في حوار يمكن أن يبني استراتيجيات وقوانين متماسكة ومتسقة نحو إنهاء تلك الانتهاكات، ومنع سياسات الإفلات من العقاب في حالات انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز.
