مضيفة أن “إنكار وجودهم لن يغير من الواقع الأليم بأنهم بالفعل مسجونون، ويُنكل بهم في سجون عبد الفتاح السيسي، والمنظمات الحقوقية تفضحهم، خاصة أنهم بلا تهم حقيقية”، معربة عن اعتقادها بأن “رقم المعتقلين 60 ألفا أكثر من ذلك؛ بسبب عدم الشفافية، وغياب أي إحصاءات دقيقة، والداخلية لن تعرض أي أرقام تحت أي ضغوط أو ظروف”.
بدوره؛ قال الحقوقي هيثم أبو خليل، إن “إنكار السيسي لوجود 60 ألف معتقل وثقته منظمات حقوقية محلية وعالمية، ويعتقد (السيسي) واهما أن الغرب يصدق تصريحاته بأنه لا يعتقل سياسيين، وأنه لم يقم بانقلاب دموي، وأن مصر بها حرية وتداول سلطة وشفافية، وأن اعتقاله لرموز سياسية وطنية هم إرهابيون، ولكنه يكذب، وهم يعلمون كذبه”.
وأضاف: “ولا أذيع سرا إذا قلت إن جميع المنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف طالبت الحكومة المصرية بفتح السجون والمعتقلات للزيارة، والحكومة المصرية ترفض، وتعلل ذلك بعدم توافر الحماية اللازمة للجان الحقوقية”.
وتابع: “ينكر السيسي كيفما يشاء، ستظل المنظمات الحقوقية تواصل عملها في توثيق الانتهاكات وكشفها، وهو دورنا الذي لن نتراجع عنه، ولكن تلعثم السيسي وتصببه عرقا عند التطرق لهذا الموضوع يوثق صدق تقاريرنا الحقوقية، ويكشف كذبه للعالم”.
