اتهم أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري، من سماهم “أصحاب النوايا السيئة” بالعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على مطالب الشعب.
وقال صالح، في بيان: إن غالبية الشعب رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب، مشيرا إلى أن تفعيل المادة 102 يأتي ضمن المهام الدستورية للجيش.
وأضاف صالح: “سنكشف قريبا هوية من شنوا حملة شرسة ضد الجيش واجتمعوا اليوم لإيهام الرأي العام برفضه المادة 102، مشيرا إلى أن “حل الأزمة في الجزائر لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”، وتابع قائلاً: “الجيش سيتصدى لكل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية”.
تصريحات صالح تتسق مع تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي الذي نفذ انقلابه الدموي عبر الادعاء بتنفيذ مطالب المتظاهرين في سهرة 30 يونيو، وعدم رغبتة في الحكم، إلا أن السنوات الماضية أكدت كذب تلك الادعاءات وأن الانقلاب لم يكن سوى رغبة من قادة المجلس العسكري للاستيلاء على حكم البلاد بعد تعيينهم رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور “كومبارس” خلال المرحلة الأولى من الانقلاب.
ولم يترك قائد الانقلاب العسكري من ساندوه من الشخصيات والأحزاب المدنية، بل قام باعتقال من رفع صوتة بعد ذلك برفض جرائم السيسي بحق الشعب المصري، كما شهدت الأسابيع الماضية رغبة من جانب السيسي لتعديل “دستوره” للتمديد له في الاستيلاء على الحكم حتى عام 2032″.
