بعثت سلطات الانقلاب رسالة إلى صندوق النقد الدولي قالت فيها إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول منتصف يونيو المقبل، وبحسب الرسالة التي نشرها الصندوق يتم زيادة سعر البنزين والسولار وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا بين 85 و90% من سعره العالمي.
يأتي قرار رفع الدعم عن الوقود في إطار اتفاق مع صندوق النقد عام 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ ما اطلق عليه إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وفرض المزيد من الضرائب.
من جانبه قال الدكتور معتز إبراهيم، الخبير الاقتصادي: إن رسالة نظام السيسي لصندوق النقد حول قرب رفع الدعم عن الوقود ومنتجات الطاقة قضى على فرحة المصريين بقرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن رفع الأجور بنسبة 15% من الأجر الأساس يحتاج إلى 7 مرات إضافية لكي تصل قيمة الأجور إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب، موضحا أن الزيادة في الأجور ستتآكل بسبب رفع سعر المواد البترولية وبنسبة مضاعفة.
وأوضح أن المستوى المعيشي للمواطن في بداية يوليو المقبل سيكون أقل من مستواه سابقا وبنسبة 15% بعد تحرير سعر الوقود ما سيؤدي إلى نزول عدد كبير من المواطنين تحت خط الفقر في غضون 3 أشهر.
وأشار إلى أن عدد المواطنين المصريين تحت خط الفقر يبلغ أكثر من 45% وفق بيانات حكومية بينما يرى خبراء أن العدد يصل إلى 60%، متوقعين وصول هذه النسبة إلى 70% في غضون 3 أشهر، وهو ما يؤكد أن السيسي باع الوهم للمواطنين.
كانت حكومة الانقلاب قد بدأت برنامج القروض في 2016 بزعم تنفيذ إصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو ما أدى إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.
واقترضت مصر بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي، وسجل الدين 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو عام 2018.
وقالت حكومة الانقلاب في خطابها إنها تعتزم خفض دينها العام المتوقع من 86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو المقبل إلى 72 بالمئة بحلول يونيو عام 2023..
كما أعلنت حكومة الانقلاب التزامها بسداد كامل المتأخرات على الهيئة العامة للبترول الحكومية بحلول نهاية يونيو من العام الحالي والبالغة 1.043 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.
وأضافت حكومة الانقلاب أنها قلصت قدرة الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي عبر حساب سحب على المكشوف قيمته 66 مليار جنيه (3.82 مليار دولار) في السنة المالية 2018-2019 يساوي عشرة بالمئة من إيرادات الأعوام الثلاثة السابقة في محاولة لإدارة السيولة وخفض التضخم.
وأوضحت الرسالة أن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة.
