في مساعيها للتعتيم على أرقام المشاركة الحقيقية، حظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على القضاة إعلان نتائج الاستفتاء في اللجان الفرعية، كما كان متبعًا في كل الاستحقاقات الديمقراطية التي أجريت منذ اندلاع ثورة يناير، فيما كشفت مصادر إعلامية عن تعليمات سيادية بتجنب الحديث عن نسب المشاركة أو اتجاهات التصويت في كافة وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية.
في هذا السياق، سارعت إدارة صحيفة الشروق إلى حذف أول خبر نشرته عن نتائج التصويت في لجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك في القاهرة، بناء على تعليمات أمنية.
بدوره أكد المركز المصري لدراسات الرأي العام “تكامل مصر”، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لم تتجاوز 12% من إجمالي قاعدة الناخبين. وحول نتائج الرصد الميداني لعملية الاقتراع، وثّق المركز قيام المصالح الحكومية بحشد موظفيها قسريًّا للإدلاء بأصواتهم، كما رصد قيام أفراد الشرطة باقتياد البسطاء عنوة من مواقف السيارات والميادين العامة.
وكشف الباحث بالمركز، مصطفى خضري، عن رصد سيارات دوّارة لنقل مجموعات من المواطنين للوقوف أمام كل مقر انتخابي بشكل متتابع دون الإدلاء بأصواتهم، في سبيل إظهار صورة زائفة لكثافة المشاركة.
وتكمن خلف عملية الاستفتاء عملية منظمة من المخالفات لمحاولة رفع نسبة التصويت، لكنها مخالفات فضحت طريقة إهانة النظام للمواطنين، بحسب تعبير العديد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية.
من جانبها، أعلنت القوى الوطنية المصرية بالخارج عن رفضها لأية نتائج مترتبة على إجراء هذا الاستفتاء، معتبرة أن البلاد في حالة أزمة دستورية.
وفي مؤتمر عقدته في مدينة إسطنبول، اعتبرت القوى أن المشاركة في الاستفتاء تُعد باطلة، شكلًا وموضوعًا، داعية جميع القوى الوطنية إلى التوحد في سبيل استعادة المسار الديمقراطي.
من جانبه قال الكاتب الصحفي سليم عزوز: إن برلمان الثورة نجح في تدارك قضية تزوير الانتخابات، بأن جعل الفرز يتم في اللجان الفرعية، وبعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ألغى العسكر هذه المادة؛ تمهيدًا لتزوير كل الاستحقاقات الانتخابية.
وأضاف عزوز، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن الانقلاب لم يمنع الصحفيين فقط من المشاركة، بل منع وسائل الإعلام العالمية من تغطية الاستفتاء مثل قناة بي بي سي، مضيفًا أن اللجنة العليا للانتخابات منعت دخول الصحفيين لعملية الفرز تمهيدًا لتزوير النتيجة.
وأوضح أن الترقيعات الدستورية تعد فرصة لتوحيد قوى المعارضة، وهو ما ظهر بالفعل في حملة باطل التي التفّ حولها الجميع، سواء من قاطعوا أو من رفضوا التعديلات، مضيفا أن الحملة تعد خطوة مهمة جدًّا ينبغي البناء عليها.
