قالت مجلة “ميدل إيست آي” البريطانية: إن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد تسهم في إعادة تشكيل النظام بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مساعي “الناتو العربي” باتت مهددة في ظل ردود الأفعال الدولية تجاه جريمة خاشقجي التي من شأنها أن تزعزع العلاقة بين واشنطن والرياض.
وأضافت المجلة، في مقال للسفير الإيطالي السابق لدي العراق ماركو كارنيلوس، أن لهذه الجريمة الوحشية المتمثلة بقتل خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول تداعيات تتجاوز مجرد تشويه صورة النظام السعودي، بل إنها تهدد علاقاته بالحكومات المجاورة والغربية، فضلا عن أنها ستؤثر على حسابات ىإسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل كبير، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط يشبه حقبة الصراعات التي شهدتها أوروبا قبل توقيع معاهدة صلح وستفاليا، حيث تبرز على الساحة السياسية تحالفات عدة تتسم بتغير مواقفها المفاجئة، وذلك وفقا لمصالح الأطراف المشاركة فيها.
وأوضحت الصحيفة أن الشرق الأوسط في الوقت الحالي ينقسم إلى جبهتين يمكن تسميتهما بجبهة “الناتو العربي” في مواجهة “محور المقاومة”، ويرتكز “الناتو العربي” على القيادة الأمريكية ومشاركة كل من السعودية ومصر والإمارات مع اضطلاع إسرائيل بدور محوري من خلف الكواليس، مشيرة الي أن هذا التحالف يسعي إلى إقرار مبادرات تراعي مصالح الحكام العرب والإسرائيليين مثل صفقة القرن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفرض عقوبات جديدة على إيران بهدف دفعها لتغيير النظام، فضلا عن إعادة تشكيل ما يعرف بـ”الإسلام السياسي”.
وتابعت أن قضية خاشقجي تسببت في تحول محمد بن سلمان إلى نقطة ضعف ل”الناتو العربي” بعد أن كان دعامته الرئيسية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل موازين القوى على المستوى الإقليمي، ناهيك عن تحويل “رؤية2030” إلى سراب، مشيرة الي أن “محور المقاومة” يتسم بجميع المقومات التي يفتقر لها حلف “ناتو العرب”، فضلا عن القدر اللازم من القوة لإعاقة أجندته، ولكن ليس بالشكل الكافي الذي يخول له فرض أجندته الخاصة في المنطقة.
واكدت الصحيفة أن تركيا أجادت لعب أوراقها بذكاء في خضم هذا الصراع، ولا سيما فيما يتعلق بقضية مقتل خاشقجي، حيث يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للضغط على السعودية وإلى بيان زيف روايتها الساذجة، وذلك لتعزيز قيادته الخاصة للعالم الإسلامي كبديل للرياض، مشيرة إلى أن الصراع بين “ناتو العرب” و”محور المقاومة” كفيل بإحداث زلزال جيوسياسي في المنطقة، وهو ما يستوجب إحداث آلية أفضل وأوسع نطاقا لتسوية النزاعات بين الطرفين.
