حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من استمرار مسلسل الظلم البشع والقتل المروع واستئصال الإسلام من دول العالم، والتي كان آخرها التنكيل والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في الصين.
وأصدر “الاتحاد” بيانًا اليوم الإثنين، مذيلاً من الأمين العام ورئيس الاتحاد (أ.د علي محيي الدين القره داغي أ.د. أحمد عبد السلام الريسوني) حذرا فيه من تداعيات خطورة الأمر على مسلمى الصين بعدما تواترت الأخبار لما يتعرض له المسلمون في الصين منذ سنوات وحتى الآن، خاصة في تركستان الشرقية، من أشكال الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية، ومحاولات إكراههم على الانسلاخ من دينهم.
وعّدد “علماء المسلمين” في بيانهم جملة الجرائم، ومنها: تجميع الملايين من أبناء المسلمين واحتجازهم في معسكرات إجبارية قهرية، يسمونها “مخيمات إعادة التأهيل”، وإخضاعهم فيها لكل ما يمكن أن يمحق كرامتهم، ويبعدهم عن عقيدتهم وثقافتهم وعن تدينهم وانتمائهم الديني.
فضلا ًعن التضييق عليهم في مساجدهم وفي تعليم دينهم وممارسة شعائرهم وعباداتهم وتنقلاتهم ،وإلزامهم قسرًا بأن يستضيفوا في بيوتهم من يعيشون معهم ويراقبون حياتهم اليومية، لأجل كتابة تقارير ترصد أي مظهر من مظاهر انتمائهم للإسلام أو التمسك بشيء من أحكامه؛ كالصلاة، أو الصيام، أو اللباس، أو وجود القرآن الكريم أو سجادة للصلاة، أو الامتناع عن التدخين وشرب الخمر.
وكشف البيان عن اجرام السلطات الصينية تجاه المسلمين خاصةً فى الأخبار المتعلقة بالسياسة الصينية الرسمية تجاههم، وأنها تدل على جريمة ” محو الإسلام واستئصال المنتمى إليه”.
وأوصى البيان بضرورة الانتباه إلى خطورة هذه التعسفات والمظالم الواقعة على مسلمي الصين، معربًا عن رفضه وإدانته وتحذيره من سوء عواقبها.
ونوه بالعلاقات والروابط المتجذرة والمتنوعة بين الصين والعالم الإسلامي، دولاً وشعوبًا، وهي العلاقات والروابط التي نتطلع إلى توسيعها وتعميقها، بدل تسميمها وتوتيرها، داعيًا الحكومة الصينية إلى احترام كافة الحقوق والحريات الدينية والاجتماعية للأقليات المسلمة.
كما طالب الاتحاد بالإفراج عن المعتقلين المسلمين، وتسريح المحتجزين منهم في المعسكرات الجماعية القسرية، مشددًا على ضمان حرية التدين للجميع وممارسة كافة الحقوق الدينية، بما فيها بناء المساجد والتعليم الديني، وممارسة الشعائر الدينية الفردية والجماعية للمسلمين وغيرهم.
وأشار إلى ضرورة تمتع المسلمين بحرية السفر والتنقل والتواصل، لمختلف الأغراض المشروعة، سواء داخل البلاد أو خارجها.
ودعا البيان منظمة التعاون الإسلامي، والدول الإسلامية كلا على حدة، إلى الاهتمام الجدي بهذا الموضوع، والوقوف على وقائعه ومجرياته، وإثارته ومتابعته مع الطرف الصيني، وأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
