أعلن نشطاء رفضهم للحكم الصادر أمس الثلاثاء، من المحكمة الإدارية العليا بشأن خروج الموظفين للمعاش حال ثبوت إضرابهم وتعطيل مصلحة العمل.
أكد مجدي البدوي -نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات له- أن الإضراب عن العمل حق قانوني كفله الدستور المصرى الجديد، والذى أكد فى مادته رقم 15 على أن " الإضراب السلمى حق ينظمه القانون"، بالإضافة لإقراره في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقال الدكتور محمود كبيش -أستاذ القانون الجنائي-: إن حق المواطن في الإضراب السلمي مكفول في الدستور بشكل واضح، وذلك تعقيبا على حكم الإدارية العليا بإحالة الموظف للمعاش في حالة إضرابه عن العمل.
وأضاف كبيش -عبر شاشة أون تي في أمس- أن تفسير المحكمة لنصوص الشريعة الإسلامية في الحكم غير صحيح، موضحًا: المحكمة الدستورية استندت إلى الشريعة باعتبارها المصدر الأول للتشريع ولكن في حالة ثبوت الأحكام بشكل قطعي، أما قاعدة درء المفاسد الذي ذكرته الإدارية العليا مخالف لذلك.
