تعالت صيحات القهر في شوارع المحروسة، بعد إجبار سلطات الانقلاب على دعم حملة انتخابات السيسي المسرحية، سواء كان بالمال أو تعليق اللافتات، بحسب قدرة كل مواطن، حيث يسير نظام الانقلاب حملات أمنية تحت إشراف ضباط أمن الدولة، لإجبار الغلابة وأصحاب المحلات والتجار على التبرع.
وأكدت التقارير التي رصدت الوضع الأمني من الشارع، وبناء على شهادات شهود العيان، أن نظام الانقلاب يدفع بقوة في اتجاه الحشد للمشاركة في انتخابات السيسي المقررة أواخر الشهر الحالي داخل مصر، ظنا منه أنه يستطيع حشد الملايين للنزول للتصويت، في الوقت الذي يظهر رعب عبد الفتاح السيسي جليا، لدرجة أنه هدد من لم ينزل للتصويت سوف يتم الإعلان عنه بشكل مباشر.
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر في الداخلية، إقدام النظام عبر أجهزته المختلفة وتحديداً وزارة الداخلية، على الإشراف على جمع بطاقات الهوية من المواطنين في بعض الأحياء الشعبية في العاصمة، وقالت المصادر إن عملية جمع بطاقات الهوية تحدث تحت إشراف ضباط الأقسام في تلك الأحياء، بالتعاون مع بعض سماسرة الانتخابات.
وذكرت المصادر أن بعض الأشخاص مروا على منازل في أحياء شعبية في أوقات مختلفة خلال الأسبوع الماضي، لجمع البطاقات الشخصية لكل من يحق له المشاركة في الانتخابات ومدرج في قواعد بيانات الناخبين، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المحاولات إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أو التصويت نيابة عنهم حال لم يحضروا عن طريق صور بطاقاتهم الشخصية.
وأكدت المصادر أن النظام الحالي وأجهزة الدولة المختلفة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف، وزيادة نسبة المشاركة في عملية الاقتراع، إذ يرى السيسي أنه لا بديل سوى المشاركة القوية، حتى لا يضع نفسه في حرج بالغ أمام المجتمع الدولي. وتشير بعض التقارير واستطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية السيسي وسط مؤيديه بشكل كبير، وتحديداً خلال العامين الماضيين في فترته الأولى.
وشددت المصادر نفسها على أن جمع البطاقات حدث في بعض الأحياء الشعبية في محافظات القاهرة والوجه البحري والصعيد، كما أن أعضاء في برلمان العسكر يشاركون في عمليات جمع بطاقات الناخبين من خلال العاملين معهم في دوائرهم الانتخابية، للاستدلال على بعض الأسر الفقيرة والتي يمكن أن تستجيب للنزول والحشد عبر الترهيب أو الترغيب بالحصول على أموال.
ويحاول النظام الحالي عبر هذا الإجراء غير القانوني، إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وكان نظام مبارك يقوم بجمع بطاقات الناخبين في كل دائرة على حدة، ممن يوافقون على هذه الخطوة، مقابل النزول والمشاركة في الانتخابات، والحصول على مبالغ مالية، ولكن كان هذا يحدث من قبل المرشحين على مقاعد مجلسي الشعب والشورى، بينما هذه المرة تحت إشراف وزارة الداخلية.
فيما نقلت صحيفة العربي الجديد” عن عامل يدعى إبراهيم، إنه فوجئ بمرور بعض الأشخاص في زي مدني إلى منزله، لجمع البطاقات الشخصية لكل من يحق له التصويت. وأضاف إبراهيم، الذي رفض الإفصاح عن كامل اسمه خوفاً من الملاحقات الأمنية، أن هؤلاء الأشخاص طلبوا البطاقات نفسها وليس صورة منها أو الرقم القومي، من أجل التصويت لصالح السيسي في الانتخابات الرئاسية. ونقل عنهم قولهم: “هاتوا البطاقات علشان التصويت للسيسي… واللي عايز بطاقته يحضر يوم الانتخابات وهيلاقيها، يصوّت ويمشي”. وحول ما إذا كانوا من رجال الشرطة، أوضح أنه لم يسأل عن هوية هؤلاء الأشخاص، خوفاً من التنكيل به إذا رفض منحهم البطاقات، وبالمثل فعل بعض السكان من الشارع الذي يقطن فيه.
وبحسب مصادر في ديوان وزارة الداخلية، فإن حركة التغييرات التي شهدتها الوزارة خلال العام الماضي، أعادت بعض الضباط المتورطين في فساد وتعذيب وممارسات خلال حكم مبارك مرة أخرى للمناصب القيادية، في حين أن أغلبهم كانوا بعيدين تماماً بعد إدانتهم من قبل إدارة التفتيش في الوزارة.
وقالت مصادر إن هؤلاء الضباط كانوا ضالعين بشكل أساسي في عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية قبل الثورة، ولديهم خبرات كبيرة في إدارة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه فور حصول هذه التغييرات كان الجميع يعلم بعودة ممارسات غير جيدة داخل وزارة الداخلية. وأضافت أن وزارة الداخلية عادت إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير، من خلال إطلاق يد السيسي للأمن في التعامل مع الملف الداخلي بالكامل.
كما أن بعض مسؤولي حملات النواب الانتخابية في برلمان العسكر، يقومون باجتماعات شبه يومية مع بعض سماسرة الانتخابات، من أجل الاتفاق على عمليات حشد الناخبين. وقالت المصادر إن هناك وعوداً بمبالغ كبيرة في الحشد كمكافأة للسماسرة، فضلاً عن عدم وضع حد للإنفاق لعمليات الحشد أيام الانتخابات الثلاثة من خلال تخصيص وسائل لنقل المواطنين في كل منطقة سكنية إلى اللجان وإعادتهم مرة أخرى.
وأضافت أن مسؤولي حملات النواب، يشددون على ضرورة الحشد بقوة حتى تكون الدائرة هي أعلى معدلات التصويت في الجمهورية، بما يرفع أسهم النائب أمام القيادة السياسية ويقربه أكثر من النظام الحالي، لجهة بذل جهد كبير في الحشد للانتخابات.
فيما تم رصد أجهزة الشرطة وعدد من الجنود في الأمن المركزي يقومون بتعليق لافتات تأييد وحشد انتخابي لعبد الفتاح السيسي، وهو ما يخالف الدستور والقانون، وينسف شعار ” الشرطة في خدمة الشعب”.
