في فضيحة جديدة لنظام الانقلاب تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطات الانقلاب شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.
ولا يعرف المصريون ولا المتخصصون في الأداء الحكومي، ما هو علاقة دولة بتطوير حكومة دولة أخرى، خاصة في ظل حالة النعرة الكاذبة التي يعيشها قائد الانقلاب ويزعم من خلالها نجاحه في النهوض بالأداء السياسي والحكومي، في الوقت الذي يذهب لدولة صغيرة لكي تقوم بتطوير أداء حكومته، فضلا عن سيطرة هذه الدولة على الاستثمار والسياسة في مصر من خلال المنح والقروض التي أغرقت بها نظام السيسي.
وتشمل الشراكة الاستراتيجية الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من دولة الإمارات برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل و عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة حيث التقى الوفد شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب وتم الاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة.
كما تم خلال الزيارة عقد مؤتمر صحفي في القاهرة بحضور للإعلان عن مجموعة من أهم المشاريع المشتركة في مجال التطوير الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأكد محمد القرقاوي في هذا الخصوص أن توجيهات محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، هي ترسيخ شراكة استراتيجية متكاملة بين الإمارات ومصر في مجال التطوير الإداري والحكومي”.
وتقوم الإمارات بعدة مشاريع وبرامج تشمل تصميم وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية، وهي تمثل فضيحة كبرى، حيث لم تعرف الإمارات نظام العمل الحكومي سوى منذ خمسين عاما، في حين تعرف مصر العمل بالنظام الحكومي على مدار سبعة آلاف سنة، ليثبت العسكر فشلهم في كافة المجالات والعمل على انهيار سمعة الدولة.
وتقوم الإمارات بتدريب 1000 موظف على التميز الحكومي كما ستعقد أكثر من 50 ورشة عمل للتعريف بمنظومة التميز الحكومي في مختلف المؤسسات الحكومية ضمن قواعد عامة تشكل مظلة للعمل الحكومي العام وأخرى مصممة وفق منظومة عمل كل قطاع حكومي بعينه.
وتشمل المبادرات تدريب واعتماد مستشارين ومقيمين لدعم جائزة مصر للتميز الحكومي بالإضافة إلى توفير تدريب أكاديمي تطبيقي للنخبة من موظفي الحكومة في مجال التميز والحصول على دبلوم التميز الحكومي وكذلك عقد جلسات قيادية يستعرض فيها متحدثون إماراتيون التوجهات الحكومية المستقبلية.
الإمارات تحكم مصر
ومنذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، كشف صحف أجنبية ودبلوماسيون وسياسيون أوروبيون وأمريكيون، عن تفاصيل وثيقة خطيرة قال إنه انفرد بالحصول عليها، وتكشف تفاصيل خطة الإمارات لحكم مصر والسيطرة عليها والهيمنة على مقدراتها.
وكشف الموقع البريطاني ” ميدل إيستآي ” الوثيقة بالتفاصيل عبر تقرير مطول أنه اطلع على وثيقة تحدد معالم استراتيجية الإمارات للسيطرة على مصر، حيث أن الوثيقة المصنفة على أنها بالغة السرية أعدت خصيصاً لعناية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وتقول بأن “دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تفقد الثقة بقدرات رئيس مصر عبد الفتاح السيسي على خدمة مصالح هذه الدولة الخليجية”.
والاستراتيجية القادمة قائمة ليس فقط على محاولة التأثير على الحكومة في مصر بل السيطرة عليها والتحكم بها. ولذلك تم تلخيص هذه الاستراتيجية التي يحكم بها أبناء الشيخ زايد في العبارة التالية: “الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم”.
ومن المعروف أن مصر، التي حاولت مؤخرا إعادة تقييم الجنيه المصري، تعتمد بكثافة على المال الذي يردها من الإمارات، والتي أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في مصر. وكان رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كشف في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شهر مارس في شرم الشيخ بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت لمصر حتى ذلك الوقت 13.9 مليار دولار وتعهدت بتقديم 3.9 مليار دولار إضافية. ويعتقد بأن إجمالي ما حصل عليه السيسي من دعم مالي من الإماراتيين يصل إلى 25 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي ما قدمته دول الخليج مجتمعة لمصر.
وتثير الوثيقة، التي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي” حصرياً، التساؤلات حول ما إذا كان محمد بن زايد يحصل على عوائد مناسبة عن استثماراته تلك، كما تكشف النقاب عن حالة من السخط تجاه المسؤولين المصريين الذين ظن الإماراتيون أنهم جندوهم للعمل لصالحهم، لأنه اتضح لديهم بجلاء فيما بعد بأنهم لا يدينون بالولاء للإماراتيين بنفس الدرجة التي كانوا يدينون بها بالولاء للنظام في مصر.
مراحل ثلاث
تحدد وثيقة الاستراتيجية ثلاث مراحل للاستثمار في مصر ستبدأ في وقت مبكر من العام القادم، وفي المرحلة الثالثة منها ستسعى الإمارات إلى الانتقال من الممول إلى “الشريك الكامل”.
وتقول الوثيقة إنه يتوجب على الإمارات تجنيد وتمويل مراكز البحث والجامعات ووسائل الإعلام في مصر، وتمضي في التصريح بأن هذه الاستثمارات المباشرة ينبغي أن تكون لها استراتيجية واضحة ورؤية واضحة وأنه ينبغي اختبار كل مبلغ مال يدفع مقدماً تحت الحساب للتأكد من الفوائد التي ستجنيها أبو ظبي.
وتفصح الوثيقة بكل وضوح وجرأة عن الطموحات الإماراتية للسيطرة على مصر. ويأتي التصريح بهذا الهدف ضمن الجزء الذي يوصي بثلاث شروط للاستمرار في إنقاذ حكومة السيسي مالياً.
والشروط الثلاثة هي : رفع الدعم عن أسعار مشتقات النفط على مدى الأعوام الثلاثة القادمة وذلك من خلال تخفيض الدعم على ثلاث مراحل بما نسبته 30 بالمائة في العام الأول و 30 بالمائة في العام الثاني ثم 40 بالمائة في العام الثالث، والمطالبة بأن يكون من حق الإمارات وضع الاستراتيجية الخاصة بسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعني فعلياً التحكم بالسياسة النقدية لمصر، وتخفيض عدد موظفي القطاع العام (البيروقراطية).
لا يخفى على أحد أن كل واحد من هذه الشروط يتعلق بالسياسة المحلية.
