قال صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة ببرلمان 2012، إن مطالبة رئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال بتقليص عدد العاملين بالدولة أمر متوقع بعد إصدار البرلمان قانونا يحظر زراعة الأرز والموز والقصب ويشرد 5 ملايين فلاح، ووافق على شرط صندوق النقد الدولي بتسريح مليوني عامل من الجهاز الإداري للدولة، ووافق على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذي يهدف إلى خفض عدد العاملين بالجهاز الإداري.
وأضاف أبو الفتوح- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء الأربعاء- أنه كان ينبغي على حكومة الانقلاب إيجاد فرص عمل جديدة بسن قوانين جاذبة للاستثمار، وهو ما لم يحدث منذ الانقلاب العسكري، بجانب فتح مشاريع استثمارية لاستيعاب أكبر عدد من العمال.
وأوضح أبو الفتوح أن صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سبق وصرح بأن المشاكل التي يعاني منها الجهاز الإداري يمكن حلها لو توفرت الإرادة السياسية.
ودعا رئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال إلى تقليص أعداد العاملين بالجهاز الحكومي للدولة، والبالغ عددهم 5 ملايين موظف، وقال عبد العال: إن صغار الموظفين في مختلف الجهات الحكومية يمثلون أزمة حقيقية، مضيفا أن هناك ضرورة إلى التحول إلى الإدارة الإلكترونية للتخلص من هؤلاء الموظفين في الجهاز الإداري.
وبدأت حكومة الانقلاب حملة موسعة لتسريح العاملين في الدولة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، حيث قلصت نحو 800 ألف موظف خلال العام المالي الماضي.
